أكد مصدر رفيع المستوى في بنك السودان المركزي أن المنشورين الصادرين مؤخراً برقمي (16/2026) و(17/2026) والمتعلقين بضوابط سعر الصرف، لا يتضمنان أي سياسات جديدة، وإنما يشيران إلى ضوابط سابقة صدرت في العام 2022.
وقال المصدر، في تصريح خاص، إن المنشور رقم (16/2026) الموجه للمصارف، والمنشور رقم (17/2026) الموجه لشركات الصرافة، يشيران صراحة إلى منشور إدارة السياسات رقم (15/2022) الصادر بتاريخ 7 مارس 2022، والمتعلق بضوابط سعر الصرف للمصارف، وإلى المنشور المماثل الخاص بشركات الصرافة.
وأوضح المصدر أن إصدار منشورين منفصلين في موضوع واحد يعود إلى الاختلاف التنظيمي بين المصارف وشركات الصرافة، رغم وحدة الموضوع المتعلق بسعر الصرف. وأضاف أن منشورات مارس 2022 كانت قد أقرت عدم فرض قيود تحد من قدرة الجهاز المصرفي على جذب الموارد وتوظيفها وفق الضوابط المنظمة، مع ضمان تشجيع المنتجين لأغراض الصادر.
وأشار المصدر إلى أن بنك السودان المركزي بدأ التطبيق الفعلي لسياسة تحرير سعر الصرف منذ فبراير 2021، من خلال توحيد السعر، ثم السماح للمصارف وشركات الصرافة بتحديد سعر الشراء وفق قوى العرض والطلب في مارس 2022، بعد أن تم العدول عن تحديد هامش لسعر البيع الذي كان معمولاً به في وقت سابق.
وأكد المصدر أن التعديلات التي تطرأ على السياسات النقدية تُعد عملاً روتينياً تقتضيه التقديرات الاقتصادية، ويفضل أن تكون مدروسة ومتسمة بقدر من الثبات لتمكين المتعاملين من التخطيط السليم.
وفيما يتعلق بالدور المنوط بالبنك المركزي، قال المصدر إن جهود البنك تظل في إطار مهامه المحددة، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب تكامل جهود المؤسسات المختلفة، وليس الاعتماد على البنك المركزي وحده في معالجة تحديات توفير النقد الأجنبي واستيراد السلع الاستراتيجية مثل المحروقات والقمح والأدوية والكهرباء.
ودعا المصدر الوزارات والمؤسسات المعنية إلى تعزيز التنسيق وتقييم الجهود المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين.
