مصدر رسمي: مشغلو أنظمة الدفع يعملون تحت السيطرة الكاملة لبنك السودان المركزي

الخرطوم / الاحداث

أكد مصدر مصرفي رسمي أن جميع مشغلي أنظمة الدفع الإلكتروني في السودان يخضعون للرقابة والسيطرة الكاملة لبنك السودان المركزي، نافياً أن يعني منح تراخيص لمشغلين جدد تخلي البنك عن سلطاته أو سيادته على منظومة المدفوعات الوطنية.

وأوضح المصدر أن التوجه الذي يتبناه بنك السودان المركزي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تقوم على الفصل بين الدور التنظيمي الذي يضطلع به البنك المركزي، والدور التشغيلي الذي تنفذه الجهات المرخص لها، مع احتفاظ البنك بكامل صلاحياته في وضع السياسات، وإصدار اللوائح، واعتماد الأنظمة، ومنح التراخيص، والرقابة والإشراف المستمر على جميع المشغلين.

وأضاف أن قوة البنوك المركزية الحديثة لم تعد تقاس بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع بصورة مباشرة، وإنما بقدرتها على بناء إطار رقابي وتشريعي يضمن سلامة وكفاءة وأمن جميع الأنظمة العاملة، بصرف النظر عن الجهة التي تتولى تشغيلها.

وشدد المصدر على أن منح تراخيص لمشغلين متعددين لا يعني نقل السيطرة على البنية الوطنية للمدفوعات، وإنما يهدف إلى توسيع القدرات التشغيلية، وتعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار، وتمكين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الحكومية وقطاع الأعمال من تقديم خدمات أكثر كفاءة، مع بقاء منظومة التسويات الوطنية والإشراف الكامل تحت إدارة بنك السودان المركزي.

وأشار إلى أن الترخيص للعمل في قطاع المدفوعات الإلكترونية لا يُمنح إلا بعد استيفاء متطلبات دقيقة تشمل الملاءة المالية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً أن مسؤولية البنك المركزي لا تنتهي عند إصدار الترخيص، بل تمتد إلى الرقابة المستمرة والتقييم الدوري، مع امتلاكه صلاحية تعليق أو سحب أي ترخيص متى ما اقتضت مصلحة استقرار النظام المالي ذلك.

وفيما يتعلق بحماية بيانات العملاء وأموالهم، أوضح المصدر أن جميع الأنظمة المرخصة ملزمة بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضوابط الأمن السيبراني، بما يضمن سرية المعلومات وسلامة المعاملات، مؤكداً أن الحماية تستند إلى الإطار الرقابي الذي يفرضه بنك السودان المركزي، وليس إلى هوية الجهة المشغلة.

وأضاف أن تعدد مشغلي أنظمة الدفع يمثل نموذجاً معمولاً به في العديد من الدول، لما يوفره من تعزيز للمنافسة، ورفع كفاءة الخدمات، وتحفيز الابتكار، والحد من المخاطر التشغيلية الناتجة عن الاعتماد على مشغل واحد، مع احتفاظ البنك المركزي بالسيادة الكاملة على منظومة المدفوعات.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن بنك السودان المركزي سيواصل قيادة تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية من خلال حوكمة قوية ورقابة فعالة، بما يضمن بناء منظومة دفع آمنة ومستقرة وموثوقة، تعزز ثقة المواطنين، وتحمي أموالهم وبياناتهم، وتدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد.