ضبطنا كميات كبيرة من السلع المغشوشة
استخرجنا (4005) شهادة إفراج للواردات خلال العام الحالي
مختبراتنا اكتملت وشرعنا في تطبيق برنامج “ايزو 17025″ لاعتمادها عالميا
كشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل د. أحمد سيد أحمد إحصائيات وأرقام لنشاط الهيئة بالولاية خلال العام الحالي، وأفصح عن استخراج المواصفات (4005) شهادة إفراج للواردات، بجانب فحص نحو (4) أطنان و(305) كيلو من الذهب، و(120) كيلو جرام من المشغولات الذهبية، فيما أخضعت الهيئة بنهر النيل نحو (611) عينة للفحص والتحليل بواسطة مختبراتها.
وفي القطاع الصناعي والخدمي طبقا لسيد أحمد نفذت فرق الهيئة بالولاية (512) زيارة، فيما أقدمت على مراجعة (11) ألف أسطوانة غاز.
وأعلن عن ضبطيات كبيرة لسلع مغشوشة وسلع لم يتم تخزينها بصورة سليمة فضلا عن إغلاق منشآت صناعية خالفت اشتراطات المواصفات
وأكد اكتمال منظومة مختبرات الهيئة بنهر النيل، وأضاف ” نمضي الان في تطبيق برنامج (ايزو 17025)
وهو المعيار الذي يصنف مختبراتنا بأنها معتمدة عالميا”.
وكشف سيد أحمد عن شروع الهيئة في برنامج تأهيل الصادرات الوطنية من نهر النيل، وأكد التزام المدير العام للهيئة رحبة سعيد بدعم وإنشاء فني لقرية للصادرات في نهر النيل والتي سيكون مقرها في شندي، وأفصح عن اتفاق بين المدير العام للهيئة ووالي نهر النيل على أن يكون العام المقبل هو عام الجودة بالولاية، مشيرا إلى دخول المواصفات بالولاية في شراكات فاعلة وناجحة مع عدد كبير من المؤسسات بنهر النيل.
حوار – محمد البشاري
بدءا حدثنا عن انتشار الهيئة في ولاية نهر النيل المترامية الأطراف ؟
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل تنتشر في مجموعة مكاتب وهي مكتب شندي ويخدم محليتي شندي والمتمة ومكتب العبيدية ويخدم بربر والعبيدية ومكتب أبوحمد ومكتب عطبرة ويخدم محليتي عطبرة والدامر، وهذا هو الانتشار الجغرافي، أما بالنسبة لهيكل الهيئة فلدينا أقسام للقياس والمعايرة وأقسام للمختبرات وقسم للرقابة وتوكيد الجودة والأقسام الساندة والمساعدة.
وما دوركم في حماية المستهلك؟
هيئة المواصفات والمقاييس بنهر النيل تحمي المستهلك بتنفيذ بعض الأنشطة الفنية وتتلخص في عدة محاور :
أولا نشاط لحماية المستهلك ويتم تنفيذه عبر لجنة شؤون المستهلكين بالولاية وهو معني بمراجعة وضبط السلع الغير مطابقة للمواصفات بأسواق نهر النيل.
ثانيا الرقابة وتؤكيد الجودة ويتم عبره إحكام الرقابة على الواردات التي تصل عبر ميناء عطبرة الجاف وميناء أبوحمد وميناء العبيدية، وأكبر “المداخيل” للرسائل عبر ميناء عطبرة الجاف ويتم التعامل مع الرسائل فنيا بأخذ العينات وإرسالها للمختبرات وإصدار شهادات الإفراج، وأصدرنا (4005) شهادة خلال هذا العام لرسائل الوارد.
ثالثا القياس والمعايرة وهذا النشاط الأقدم في الهيئة وهو نشاط روتيني معني به مطابقة ومراجعة الآلات الوزن والقياس في سائر أنحاء الولاية، وتشمل الموازين بجميع أنواعها وهي الموازين العادية والموازين الإلكترونية والموازين الحساسة، الموازين في البقالات والمحلات الكبيرة، والموازين في مناطق الذهب، ومراجعة أنابيب الغاز والطوب والمنتجات الاسمنتية وكل السلع المرتبطة بالاستهلاك المباشر، ونعد لنشاط مستقبلا مربوط بدعم من المركز وهو نشاط مطابقة معايرة الأجهزة الطبية.
رابعا نشاط التفتيش الصناعي والخدمي ونعني به إخضاع المؤسسات الإنتاجية لاشتراطات المواصفة القياسية وفق مواصفات المنشأة للمنشأة ووفق مواصفات المنتج للمنتج، وهذا عمل جديد لدينا فيه إمكانيات متطورة مثل حقيبة التفتيش وهي عبارة عن مختبر متنقل، ومن المعلوم أن نهر النيل استقبلت عدد كبير من المصانع حوالي (129) مصنعا وهي مصانع عاملة، وأيضا هنالك مصانع جديدة في محليات شندي والدامر وبربر وأبوحمد، يتم هذا العمل عبر فريق فني بالشراكة والتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة بتنظيم زيارات فنية إلى المصانع ومراجعة هذه المنشآت بأكثر من زيارة خلال العام، زيارات للتقييم وزيارات للتأكد من الإصلاح والتحسين، هذا العمل الغرض منه تحسين وتطوير الصناعة الوطنية.
وأخيرا هنالك نشاط رفع الوعي وهذا واحد من أهداف الهيئة وهو نشر ثقافة التقييس ويتم نشاط فني مختص عبر منابر مختلفة يصمم برنامج حسب المستفيدين منه إذا كان برنامج في المنازل أو الأندية الرياضية أو بالتنسيق مع العقيدة والدعوة، هذه جملة الأنشطة بالولاية يتم التعبير عنها عبر فروعنا في شندي والعبيدية وأبوحمد ومكاتب الرئاسة في عطبرة.
هل تواجهكم تحديات في أمر رقابة المستهلك؟
لدينا تحديات في عمل رقابة المستهلك بالولاية منها أن نهر النيل مفتوحة على كثير من مناطق التهريب، وفي سعينا لدينا تعاون مع مكافحة التهريب بنهر النيل ولدينا أتيام مشتركة معهم في مراجعة المضبوطات التي تصل إلينا منهم، كذلك لدينا عمل جديد أغلق نافذة كبيرة في التهريب والتسلل الغير شرعي وهو أننا قمنا بعمل (3) محطات وهي نقاط تفتيش خارجية في كنور وكبري أم الطيور ومحطة ثالثة، هذه المحطات عملت مراقبة لكل المنتجات التي لا تصل بالطرق الرسمية وهذه فيها ضبطيات كبيرة جدا وهي السلع المغشوشة أو تأتي عبر التهريب وتكون قريبة من مدن في الولاية أو سلع لم يتم تخزينها التخزين السليم وهذه فيها مضبوطات كبيرة مثل أجهزة الذهب ومواد غذائية تم تخزينها لفترات طويلة.. بهذه المحطات أغلقنا المنافذ أمام أي سلع تصل الولاية أو خارجة منها وهذا العمل يحتاج لتطوير أكثر وفيه فريق متكامل من الجهات ذات الصلة.
بكل هذه المجهودات هل يمكن القول إن المواصفات تمثل خط الدفاع الأول عن المستهلك ؟
بكل هذه الإجراءات المتنوعة يمكن القول إن المواصفات هي خط الدفاع الأول عن المستهلك بنهر النيل وبالتالي ينعكس ذلك على الولايات المجاورة لنهر النيل وخاصة الخرطوم في ظل التحديات الأخيرة، هذه النقاط تمر بها سلع متنوعة منها السلع الغذائية ومنها المنتجات الحيوانية اللحوم وغيرها وهنالك تعاون ناجح مع الجهات ذات الصلة بالولاية.
ماهي نقاط قوة مواصفات نهر النيل؟
من الأشياء المهمة بالنسبة إلينا بعد الحرب معظم العمل كان مركزي في الخرطوم خاصة المختبرات وهي تواكب العمل الميداني، وكان لدينا فجوة ونقوم بإرسال العينات إلى الخرطوم، الان العينات يتم فحصها في نهر النيل، لأننا أنشأنا بنية تحتية فنية واكبت العمل أهمها عمل مختبرات للمنسوجات ومختبر للكيمياء يخدم مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والعقاقير، ومختبر للأحياء الدقيقة وهذا من أهم المعامل في الولاية، كذلك لدينا معمل للكهربائيات ومختبر دمغ المصوغات وهو من أهم المختبرات تم توفير أجهزة حديثة جدا له، هذا المختبر جاهز ليواكب نهضة التعدين بالولاية لأن هذه الأجهزة تقوم بفحص (6) عناصر بخلاف الذهب، ولو تم افتتاح مطار عطبرة سنصبح جاهزين للعمل في الصادر، أيضا لدينا أيضا مختبر الأسمنت وهو المختبر المرجعي الأول في السودان، من نقاط قوتنا عملنا شغل مختبري يخدم العمل الميداني، منظومة المختبرات حديثة وجديدة وتقدم خدمة للجامعات والبحوث وكل الجهات الرقابية.
منظومة المختبرات اكتملت في أحسن أحوالها، والان مضينا إلى مستوى متقدم لأول مرة في السودان عقب الحرب، نحن الآن ماضين في تطبيق برنامج “ايزو 17025”
وهذا هو المعيار العالمي الذي يصنف مختبراتنا بأنها معتمدة عالميا، بالتالي مستوى التحليل والخدمة التي نقدمها مستوى عالمي وهذا سينعكس على المنتجات السودانية في التقييم من ناحية الجودة وبالتالي التقييم الاقتصادي، تجربة المختبرات بنهر النيل تتولى رعايتها المدير العام للهيئة، وبتوجيه المدير العام قادرين نقدم خدمات تطبيق الجودة في الولاية.
هل لديكم شراكات مع المؤسسات تصب في خدمة مواطن الولاية ؟
لدينا شراكات مع كل الجهات الرقابية والبحثية بالولاية، لدينا مذكرة تفاهم مع جامعة وادي النيل في التدريب والمختبرات، كذلك نؤسس لشراكة جديدة مع البحوث الجيلوجية لديهم أكثر من 16 عنصر بالولاية جاهز للتصدير ونحن جاهزون بالمختبرات نوفر خدمة التحليل بالإضافة لجاهزيتنا للعمل الميداني، لدينا شراكات مع جهاز المخابرات، الشرطة، لدينا شراكة مع الصحة والثروة الحيوانية، وأهم شراكة مع الشؤون الهندسية والبنية التحتية وعملنا معهم عمل كبير.
وماذا بشأن برنامج التفتيش الصناعي والخدمي ؟
التفتيش الصناعي والخدمي هو نشاط معني بإخضاع المؤسسات الإنتاجية لاشتراطات المواصفة القياسية بغرض تأهيلها لمستوى جودة يجعلها تصبح بديلا للواردات ثم يتم تأهيلها في مرحلة ثانية لتكون صالحة للتداول في أسواق الدول المجاورة والأسواق العالمية، هذه الخدمة جاءت لتطوير الصناعة الوطنية وهذا يحمينا من منتجات وافدة، دورنا وهدفنا دعم الاقتصاد السوداني وتطوير الميز النسبية، لدينا شراكة مع وزارة الزراعة، النشاط الصناعي والخدمي من أميز الأنشطة وعملنا فيه عبر برامج مثلا الألبان وتم فيه عمل كبير بالتعاون مع الجهات المختصة ونظمنا ورشة لمنتجي الألبان والمعنيين، كذلك وقفنا على برنامج الحديد وفيه مضبوطات كثيرة من الحديد الذي حدثت فيه تجاوزات وتم إرجاعه وإعادة صهره من جديد، أيضا برنامج المنتجات الاسمنتية، كذلك برنامج زيوت الطعام عملنا فيه عمل متميز ونفكر في عمل ورشة تختص بالزيوت بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك اللحوم، في التفتيش الصناعي والخدمي نفذنا عمل كبير ولدينا شراكات مع وزارة البنية التحتية، حاليا نعمل على تقويم المنشآت الموجودة وفي ذات الوقت نقوم بتأسيس المنشآت الجديدة على أسس جديدة طبقا للمواصفات، وزارة البنية التحتية تقوم بتحويل كافة المنشآت الجديدة إلى المواصفات إذا كانت مصانع أو محطات وقود أو مستودعات غاز أو مخازن جافة ولدينا لجنة تقوم بمعايرتها وتطبيق المواصفة عليها، استقبلنا (331) منشأة صناعية وغيرها خلال العام الحالي وأجرينا تقييم ممتاز وتقييم المواصفات أصبح مقبول على مستوى الوزير والوالي، وأكبر إنجاز أن الدولة تحيل أي أمر جديد لبناء جديد إلى المواصفات وهذا هو المطلوب.
دخول استثمارات كبيرة إلى الولاية ضاعفت الأعباء على المواصفات كيف تتعاملون مع هذا الواقع ؟
مؤكد أنها ضاعفت الأعباء لكنها أكسبتنا مهارات أكثر في العمل الميداني، نحن ندقق على (129) مصنعا بنهر النيل، شندي تعد حاليا لحوالي (26) مصنعا، الان أصبحت المصانع تأتي إلينا وهذه إشراقات، كذلك الولايات عرفت أهمية دور الهيئة، لذلك المدير التنفيذي لمحلية شندي كلفنا أن لديه 26 مصنعا وهي قرية صناعية ونحن من المساهمين الأوائل في هذه الصناعة وتحريزها ورعايتها بالمواصفات، كذلك العمل تم مع مدير تنفيذي بربر وطلب تعاوننا معهم في منشآت جديدة، وهنا انتقلت الثقافة إلى المسؤولين بدور المواصفات المهم، اعتقد التجربة في نهر النيل تجربة يعتز بها وهذا باب شكر لحكومة نهر النيل للاستجابة والرعاية ولاستقبال اشتراطات المواصفة التي قد تكون في مراحلها الأولى صعبة.
بالأرقام والاحصائيات حدثنا عن عمل الهيئة خلال العام الحالي ؟
خلال العام 2025م استخرجت المواصفات فرع نهر النيل (4005) شهادة إفراج للواردات، وقامت بفحص نحو (4) أطنان و(305) كيلو من الذهب، فضلا عن فحص (120) كيلو جرام من المشغولات الذهبية، فيما أخضعت الهيئة بنهر النيل نحو (611) عينة للفحص والتحليل بواسطة مختبراتها.
وفي القطاع الصناعي والخدمي نفذت فرق الهيئة بالولاية (512) زيارة، فيما أقدمت على مراجعة (11) ألف أسطوانة غاز، كذلك أجرينا مصادقة على (300) طلب لمنشآت جديدة بنهر النيل.
هل المواصفة فرضت نفسها وأصبحت مطلوبة أم أن هناك تهرب من المواصفات؟
نحن تقدمنا في مستوى الاستجابة لأنشطة المواصفات والمقاييس وهو تطبيق المواصفة وهو مستوى جيد جدا، والاستجابة من المسؤولين والمنتجين، التوعية حققنا فيها اهداف مقبولة جدا على مستوى التخطيط العملي، كل المنتجين في المرحلة الأولى استجابوا للمواصفات وهذا عبر التفتيش وكذلك استجابوا للنتائج وتطويرها.
هنالك تحديات مرتبطة بالتهريب نحن كمواصفات أدوارنا علمية خدمية وأشيائنا صارمة جدا، نهر النيل فيها تحديات، أبواب التهريب فيها كبيرة جدا، نحن نتعامل مع المنتجات التي تصل إلينا بصورة رسمية من الجمارك والتفتيش الصناعي ونقاط المراقبة، الأدوار متكاملة وهو عمل دولة ومجتمع.
القوى العاملة لديكم هل هي كافية لتغطية كل تلك الأنشطة؟
في المختبرات لدينا عدد كافي ومؤهل تأهيل عالي ونحتاج إلى إضافة في حال قمنا بزيادة مختبر، الفرق الفنية نحن في كل مرة تأتي إلينا إضافة في تلك الفرق للعمل الميداني “التفتيش”، ونحن نعول أيضا في التفتيش على الجهات الأخرى ذات الصلة.
