أغلقنا مصانع خالفت اشتراطات المواصفات
شرعنا في برنامج تأهيل الصادرات الوطنية من نهر النيل
المدير العام للمواصفات التزمت بدعم وإنشاء فني لقرية الصادرات بالولاية
2026م سيكون عام الجودة بنهر النيل
كشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل د. أحمد سيد أحمد إحصائيات وأرقام لنشاط الهيئة بالولاية خلال العام الحالي، وأفصح عن استخراج المواصفات (4005) شهادة إفراج للواردات، بجانب فحص نحو (4) أطنان و(305) كيلو من الذهب، و(120) كيلو جرام من المشغولات الذهبية، فيما أخضعت الهيئة بنهر النيل نحو (611) عينة للفحص والتحليل بواسطة مختبراتها.
وفي القطاع الصناعي والخدمي طبقا لسيد أحمد نفذت فرق الهيئة بالولاية (512) زيارة، فيما أقدمت على مراجعة (11) ألف أسطوانة غاز.
وأعلن عن ضبطيات كبيرة لسلع مغشوشة وسلع لم يتم تخزينها بصورة سليمة فضلا عن إغلاق منشآت صناعية خالفت اشتراطات المواصفات
وأكد اكتمال منظومة مختبرات الهيئة بنهر النيل، وأضاف ” نمضي الان في تطبيق برنامج (ايزو 17025)
وهو المعيار الذي يصنف مختبراتنا بأنها معتمدة عالميا”.
وكشف سيد أحمد عن شروع الهيئة في برنامج تأهيل الصادرات الوطنية من نهر النيل، وأكد التزام المدير العام للهيئة رحبة سعيد بدعم وإنشاء فني لقرية للصادرات في نهر النيل والتي سيكون مقرها في شندي، وأفصح عن اتفاق بين المدير العام للهيئة ووالي نهر النيل على أن يكون العام المقبل هو عام الجودة بالولاية، مشيرا إلى دخول المواصفات بالولاية في شراكات فاعلة وناجحة مع عدد كبير من المؤسسات بنهر النيل.
حوار – محمد البشاري
هل هنالك مصانع أو منشآت تعارض عمل فرق التفتيش؟
برنامج التفتيش الصناعي نعني به إخضاع المؤسسات الإنتاجية لاشتراطات المواصفة القياسية المنشأة والمنتج، الهدف الاعلى من البرنامج تطوير وتأهيل المنتجات الوطنية بيحقق إلينا أهداف أخرى منها الاستغناء عن كثير من السلع المستوردة وتأهيل هذه المنتجات لتصبح ذات قيمة مستجيبة للمواصفات العالمية التي تجعلها تدخل الى للأسواق العالمية، عقب اندلاع الحرب مباشرة وصلت للولاية مجموعة كبيرة من المصانع في ظروف مختلفة منها وفقت أوضاعها في مصانع ومنها في مناطق غير مناسبة للتصنيع وكان بعضها آلياتها غير مكتملة وطرق عملها ومجموعة من التحديات، اجتهدنا بطلب من وزارة الإنتاج لتوفيق أوضاع المصانع ابتداءا مراعاة للظروف التي يمر بها السودان وعقب ذلك تم العمل الفني بالمراجعات المطلوبة وفق المواصفات المعينة، معظم المصانع بدأت تستجيب وبدأت عمليات التقويم والتصحيح، الان نستطيع القول المصانع بنهر النيل عامة في وضع أفضل مما كانت عليه إلا القليل الذي يحتاج إلى جهد كبير من التصحيح، وبعض المصانع التي اتخذنا إجراءات بإغلاقها وايقافها عن العمل إما بسبب إهمال بائن أو قصد في عدم الإصلاح مما يترتب عليه منتجات غير مطابقة ومؤذية للمستهلك.
التفتيش الصناعي والخدمي يتم عبر فريق فني وفيه مختبر صغير متحرك وفيه شراكة بينا وبين الجهات الرقابية المختلفة وهذا أكبر ميدان للشراكات مع المؤسسات ذات الصلة لكل المنشآت المختلفة وهي المصانع الكبيرة والصغيرة المتنوعة، ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ومخازن السلع، بنهاية العام الحالي نستطيع القول إن المصانع بنهر النيل وإنتاجها في أفضل حالاته مقارنة بما كان عليه سابقا والوضع الحالي في السودان.
في التفتيش الصناعي والخدمي نحن حريصون على استمرار هذه المنشآت بكفاءة وفعالية ونجري عملية التقييم ثم التصحيح وغالبا ما نجد استجابة جيدة وممتازة من الجهات المدقق عليها، لكن في بعض المصانع التي تخالف وتعمل على الاصرار في المخالفة وفي مخالفات بينة لا يتم تجاوزها نحن أغلقنا مجموعة من مصانع الألبان وحجزنا البان مجففة مخالفة للاشتراطات، وهنالك مصانع البان تم اتخاذ إجراءات بشأنها لحين تصحيح وتقويم المسار الفني بعدها يتم اتخاذ قرار من المدير العام بإعادة تشغيلها إذا تم الوفاء بمطلوبات المواصفة القياسية.
ما دور الهيئة في الصادر ؟
أحد أهدافنا إحكام الرقابة على الصادرات والواردات، لذلك يتم فحص الصادرات من نهر النيل عبر المحطات المعنية خصوصا أبوحمد والعبيدية وصادر قليل في عطبرة والدامر، يتم الإجراء الفني عليه وهو عمل روتيني، نحن ساعون مع جهات بالولاية في تطوير الصادرات من الولاية، نجاحنا في هذا العمل يتوقف على الشراكة مع الجهات الأخرى ومدى استجابتها، وهو عمل تقوم عليه وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والمالية واللجنة الاقتصادية وجهات كثيرة بتنهض بهذا العمل، والمدير العام رحبة سعيد بذلت رعاية ممتازة لتطوير الصادرات عموما ونهر النيل بصفة خاصة ووعدت والي الولاية بأن تساهم المواصفات في إنشاء قرية للصادرات وتعني مؤسسة ترويجية خدمية فيها مجموعة من الحاضنات الكبيرة للصادرات مصحوبة بالمنتجات حسب المواصفات والمستندات المطلوبة عالميا، وهذا سوق يكون فيه تواصل الكتروني ويمكن التعامل مع القرية من خارج السودان.
نهاية هذا العام سنبدأ برنامج تأهيل الصادرات من نهر النيل، والعام المقبل هو عام الجودة بالولاية وهذا التزام المدير العام مع والي الولاية بأن يكون العام 2026م هو عام الجودة بنهر النيل، وأيضا هنالك التزام بالدعم الفني لإنشاء قرية الصادرات بالولاية.
كيف سيتم تأهيل الصادرات ؟
بالنسبة لمشروع تأهيل الصادرات من نهر النيل يعني إعدادها وتجهيزها وفق المواصفات القياسية لإغلاق باب الوارد بكلفة أقل ومنتجات أفضل، الخطوة الثانية تأهيلها يعني تجهيزها للأسواق العالمية وفق المطلوبات العالمية للأسواق القريبة والبعيدة، ولدينا تجربة مع محلية المتمة قدمت (7) منتجات نعمل عليها، وكذلك هنالك تجربة في منطقة العبيدية بمحلية بربر، وهناك تجربة بين الزراعة ومنظمة جايكا، والمواصفات تعمل على هذه التجارب، قبل نهاية العام سنقوم بعمل معرض للصادرات وورشة نقوم فيها بدعوة المنتجين، ونأمل من الاعلام المساهمة في الترويج لهذه الخدمة وهناك جهات كثيرة يمكن أن تساهم في الأمر.
ما الذي يمنع تصدير الذهب مباشرة من ولاية نهر النيل ؟
مساهمتنا في التعدين والذهب عموما قمنا بتجهيز مختبر كامل فيه أحدث الأجهزة وفريق فني على مستوى عالي ومستوى خدمات ممتازة وهذا دورنا في عمل الذهب، لدينا مساهمة أيضا في مراقبة بعض مناشط الذهب “الطواحين” بمراجعة الموازين الحساسة وبعض الاشتراطات الفنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وشركة الموارد المعدنية، بالنسبة الصادر المختبر جاهز وكل المستندات المطلوبة جاهزة والشركاء لديهم استعداد سواء في التجارة الخارجية أو بنك السودان للعملية، اتخاذ قرار الصادر لا يلينا هنا هذا يلي المركز في اتخاذ القرار مع الجهات التنسيقية العليا، نحن أجرينا فحص ومعايرة لأكثر من (4) أطنان من الذهب في العام الحالي.
الا تعتقد أن هذا الأمر لو تم سيحد من تهريب الذهب؟
لو تم افتتاح مطار عطبرة ستكون الخدمة أسهل وأسرع، الذهب عندما يتم تصديره كاملا ومختوما و”محرزا” ستكون الكمية معلومة للأمن الاقتصادي والمواصفات هذا سيقلل من تهريب الذهب.
هل يمكن القول إن الأدوار التي تقوم بها المواصفات في حماية الاقتصاد لا تقل عن دور الجيش في معركة الكرامة ؟
دورنا في معركة الكرامة موازي لأدوار كثيرة في ميدان مختلف وآليات عمل مختلفة، نحن ندعم الدولة ونقوم بتطوير منتجاتنا في جودتها وتأمين سلامة المواطنين في غذائهم، نحن مؤسسة تأمن المواطن كما يقوم الجيش بتأمين المواطن، صحيح الميادين مختلفة ووسائل العمل مختلفة، نحن ظهر وسند في معركة الكرامة يوازي المجهودات الأخرى ونحن سند للجيش في معركة الكرامة.
ماهي الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه السلع الغير مطابقة للمواصفات وهل هنالك محارق؟
هو عمل رقابي ننفذه عبر جملة أنشطة، النشاط الاول إحكام الرقابة على الواردات أبرزه نشاط مسح الأسواق بمراجعة المنشآت والمنتجات، أما السلع المغشوشة أو التي دخلت بطريقة غير شرعية والتهريب تتم مكافحتها بالشراكة مع جهات كثيرة عبر لجنة شؤون المستهلكين وتتبع للولاية والمواصفات هي المدير المناوب للجنة وفيها شراكات من الصحة والثروة الحيوانية وكل الجهات المعنية بأمر المستهلك ، يتم عبر اللجنة أو المواصفات بنشاطها الخاص تنظيم حملات للأسواق إما حملات متخصصة أو حملات عامة تشارك فيها الجهات المختلفة وكل جهة تنهض فيما يليها من مهام، ووعي المستهلك ودوره تجاه تداوله وشراء السلع لا يقل عن دور الجهات الرقابية.
ماهي جهودكم لتحديث المواصفة الوطنية لتتوافق مع المواصفة العالمية ؟
إعداد المواصفات وتحديثها يتم وفق نظم عالمية معروفة لكن حقيقة عمل المواصفات وتحديثها من صميم عمل إدارة المواصفات القياسية تحت رعاية المدير العام، ونحن لدينا مساهماتنا في أعمال فنية كثيرة لأننا شركاء في العمل الفني بالهيئة والهيئة تدير عملها بطريقة شورية فنية ونحن نساهم في أعمال الجودة بالولاية ونحن الذراع الفني للولاية في كل ما يتصل بعمل المواصفات.
وفي هذا السياق كل النهضة والتطور التي حدثت للمواصفات بنهر النيل كانت بدعم وإشراف مباشر من المدير العام رحبة سعيد لكل المطلوبات والتأكد من استلامها وتشغيلها إذا كان على مستوى المختبرات أو النهضة العمرانية للمؤسسة والدعم بالكادر الفني ومعينات العمل المختلفة.
ماهي أبرز التحديات التي تواجه الهيئة بالولاية؟
التحديات كثيرة لكنها تتناقص في كل مرة، باتت هناك استجابة كبيرة من المسؤولين بالولاية لعمل المواصفات، المنتجين عقب الحرب كانوا يمارسون الاحتجاج على عملنا لكن استطعنا توفيق أوضاعهم وتم إغلاق أي منشأة خالفت المواصفات، أكبر تحدي هو التهريب، مهما نعمل في الأسواق لدينا تحديات في التهريب لأن أبواب الولاية كبيرة ومفتوحة وهذا عمل جهات أخرى.
كذلك عملنا اختراقات في التوعية ولدينا شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتدريب معلمين لنشر ثقافة المواصفات والتقييس، كما اتفقنا مع جامعة وادي النيل على إدخال التقييس والمواصفات في مناهجهم، كما سننظم ورشة للإعلاميين للاهتداء برأيهم في أسرع الطرق لإيصال رسائل المواصفات للمواطنين.
ما دور الهيئة في التثقيف والوعي ؟
نعمل وفق هدف مهم هو نشر ثقافة التقييس ونعني به نشر الوعي بثقافة التقييس والمواصفات وسط كل المواطنين، لذلك نقوم بتصميم برامج نستهدف بها كل المستفيدين إذا كان المدارس أو المرأة والأندية ودور العبادة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والورش والسمنارات إحدى أهدافنا، لدينا منتدى علمي سيبدأ الشهر المقبل ولدينا كتيبات ومجلات محكمة ومجلات للاطفال ونشرات، ولدينا شراكة مع وسائل الإعلام المختلفة بالولاية، لدينا أيضا نشاط أكثر تجذرا ويربطنا بالمركز وهو المدير العام في مذكرة تفاهم مع جامعة وادي النيل من ضمن بنودها إدماج بعض مطلوبات وثقافة التقييس في مناهج التعليم بالجامعة وانشاء جمعية أصدقاء المواصفات، لدينا مشروع مهم مع وزارة التربية والتعليم وهو تدريب وتأهيل معلمين وتمليكهم معلومات عن المواصفات وثقافة التقييس وتأهيل مجموعة من الشباب في الأحياء.
وماذا بشأن مسؤولية الهيئة المجتمعية بنهر النيل؟
المسؤولية المجتمعية المدير العام في زيارتها الأخيرة للولاية أو بالتقديم المباشر من المدير العام قدمنا دعم لجميع مراكز الكلى بنهر النيل، ومستشفيات، كما ندعم بشكل راتب الفئات الأكثر حوجة، وكذلك ندعم الأطفال فاقدي السند، أيضا قدمنا دعما لكنترول الشهادة بعطبرة، ودعمنا مخيمات للشباب والرياضة، كما قدمنا دعما للمستنفرين، ومراكز إيواء، أيضا دعمنا الجرحى والسجون للنزلاء وأسرهم، أيضا من المسؤولية المجتمعية المهمة قدمنا قافلة نوعية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والتقينا برئيس هيئة الأركان ونوابه وقمنا بزيارة سلاح الإشارة والكلية الحربية والمتحف الحربي.
