مدير تنفيذي النهود: ناظر الحمر ثابت في دعمه للدولة

الأحداث – وكالات
نفى المدير التنفيذي لمحلية النهود موسى علي إبراهيم علمه بتوصل ناظر قبيلة الحمر إلى إتفاق مع الدعم السريع، يقضي بخروج القوات المقاتلة من المدينة والإبقاء على عدد محدود منهم للحفاظ على الأمن وإعادة فتح الأسواق، ومنع أي مظاهر سالبة بجانب التوصل إلى صيغة تعايش مع المقاومة الشعبية حقناً للدماء.
وقال إبراهيم في تصريح لموقع “المحقق” الإخباري: “لا علم لي بذلك، وإن تم لا أعتقد أنه سيحقق نتائج مفيده، علاوة على أن الغالبية العظمى من المواطنين خرجوا من المدينة”، مضيفاُ: “ما أعلمه أن ناظر قبيلة الحمر لا يثق بالدعم السريع ولاهم يثقون به”، لافتاً إلى أن هذه الأخبار غير مؤكدة، وقال “ماورد إلينا أن ناظر الحمر ثابت على موقفه في دعمه للدولة السودانية رغم الضغوط التي مورست عليه”.
وأوضح المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المدينة تعرضت لهجوم غادر استهدف كل أرجائها، وأن المواطنين تأثروا بشكل كبير، وقال “نُهبت الأسواق والأحياء وغالبية المواطنين خرجوا من المدينة وهاموا على وجوههم، وبعضهم أطفال ونساء وكبار سن سيراً على الأقدام نحو القرى المجاورة في محاولة للوصول إلى مدينة الأبيض وغيرها من المناطق الصغيرة والكبيرة حول النهود”، مضيفاً أن النهود من المدن الكبيرة والتاريخية في السودان وأنها مكتظة بالسكان، مبينا أنها تقريباً المدينة الوحيدة الآمنة القريبة من مدن شرق دارفور وولاياتها، وقال إنها كانت تستضيف عدد كبير من النازحين من دارفور ومدن غرب كردفان الأخرى كالفولة وبابنوسة، وتابع “الكل خرج من معسكرات النازحين بالمدينة بسبب تصرفات المليشيا وبطشها بالمواطنين، والآن المدينة تقريبا خالية من السكان”، مؤكدا أن الأثر كان كبيراً على المواطنين، وأنهم يحتاجون الكثير من المساعدات، داعياً المنظمات الإنسانية لتقديم العون للنازحين الذين خرجوا من النهود بعد اجتياحها.
وأشار مسؤول مدينة النهود إلى صعوبة التواصل مع المواطنين، وقال “الآن إنتقلت إلى موقع آخر لمتابعة شؤون المحلية، ونحاول بشتى السبل معرفة أماكن النزوح”، مضيفاً “ماعلمناه أن الأهالي والسلطات في الأماكن التي وصلوا إليها قدموا لهم المساعدة”، معربا عن أمله في عكس الوضع المأساوي لمواطني النهود جراء الهجوم الذي وقع عليهم من المليشيا وتشريدهم من منازلهم وبينهم النساء والأطفال والعجزة، مطالبا بتدخلات من المنظمات الإنسانية والخيرية لتعزيز دور الحكومة.