مجلس الأمن يعقد حوارًا غير رسميًا حول السودان لبحث توحيد مسارات الوساطة ووقف التصعيد

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء حوارًا تفاعليًا غير رسمي حول تطورات الأوضاع في السودان، بدعوة من المملكة المتحدة والدنمارك، في ظل استمرار النزاع والحاجة الملحّة إلى دفع عملية سلام دائمة وشاملة.

وتلقى المجلس إحاطات من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي محمد ابن شمباس، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، إلى جانب ممثل جامعة الدول العربية، والمراقب الدائم لإيغاد، فضلاً عن ممثل الولايات المتحدة الذي تحدث نيابة عن مصر والسعودية والإمارات (دول “الرباعية”).

وناقش الاجتماع سبل تنسيق المبادرات الدبلوماسية المتعددة وتفادي تشتتها، وتعزيز الشمولية وإشراك المجتمع المدني السوداني، إضافة إلى تدابير بناء الثقة لخفض التصعيد ووقف استخدام القوة. كما تناول المشاركون تنفيذ القرار 2736 الصادر في يونيو 2024، ولا سيما وقف القتال ورفع حصار الفاشر وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وأكدت الإحاطات أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في خسائر واسعة بين المدنيين ونزوح جماعي وانهيار الخدمات الأساسية، مع توثيق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم الأوضاع بفعل استخدام أسلحة متقدمة بينها الطائرات المسيّرة.

وفي السياق السياسي، أشار المشاركون إلى تصلّب مواقف أطراف النزاع رغم تعدد مسارات الوساطة. واستعرض الاجتماع جهود “الرباعية” التي دعت في سبتمبر إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر ومسار انتقال سياسي، وسط تقارير عن لقاء عُقد في الرياض بين المستشار الأميركي مسعد بولس وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دون بيانات رسمية.

كما بحث المجلس هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف في 13 ديسمبر قاعدة لوجستية أممية في كادوقلي وأسفر عن مقتل ستة من حفظة السلام وإصابة ثمانية، مع تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعًا إضافيًا في 22 ديسمبر لمتابعة تدهور الوضع الأمني في السودان وبحث خطوات عملية لدعم مسار السلام.