مجلس الأمن يحدد 8 أكتوبر للتصويت على عقوبات السودان وسط خلاف بشأن حظر السلاح
Mazin
حدد مجلس الأمن الدولي بصورة مبدئية الخميس 8 أكتوبر موعداً للتصويت على تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، وسط خلاف بين أعضاء المجلس حول المقترح الأميركي الرامي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة من دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان. ونقلت «سودان تربيون» عن Security Council Report أن اليونان، التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر، أدرجت التصويت ضمن برنامج الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد اتخذ في 11 سبتمبر خطوة غير معتادة بتمديد العقوبات لمدة شهر واحد فقط حتى 9 أكتوبر بدلاً من التجديد السنوي المعتاد، بعدما تعذر التوصل إلى توافق حول توسيع نطاق الحظر. وتؤكد صفحة العقوبات الرسمية للأمم المتحدة أن القرار 2828 (2026) جدد التدابير حتى 9 أكتوبر. وتدفع الولايات المتحدة باتجاه حظر أسلحة يشمل السودان كله، وتحظى بدعم بريطاني، بينما تعارض روسيا والصين توسيع الحظر جغرافياً، وهو ما يجعل صيغة القرار النهائية والتصويت عليها موضع مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة. إضاءة | لماذا يهم؟ هذه ليست مجرد عملية تجديد روتينية للعقوبات؛ جوهر المعركة هو ما إذا كان حظر السلاح سيظل محصوراً في دارفور أم سيمتد إلى السودان كله. وفي حال تمرير المقترح الأميركي بصيغته الواسعة، ستكون له آثار مباشرة على قدرة أطراف الحرب على الحصول على السلاح وعلى الدول وشبكات الإمداد الخارجية المتعاملة معها. أما استمرار اعتراض روسيا والصين فقد يقود إلى تسوية محدودة أو تجديد جديد للنظام القائم. لذلك سيكون 8 أكتوبر أحد أهم المواعيد الدبلوماسية المتعلقة بالسودان خلال هذا الشهر. يُضاف التطور إلى ملف مجلس الأمن والعقوبات وحظر السلاح في الحزمة الصحفية المتكاملة اليومية.
