في أعقاب مؤتمر السودان الذي عُقد في برلين في 15 أبريل 2026، والذي يوافق مرور ثلاث سنوات على الصراع المدمر، واستكمالاً لمؤتمري باريس 2024 ولندن 2025، اجتمع في برلين وزراء الخارجية والممثلون رفيعو المستوى للدول والمنظمات الدولية والإقليمية – الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم المضيفين المشاركين، بالإضافة إلى جيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والنرويج، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان، وسويسرا، وتشاد، وتركيا، وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية – (“المشاركون”)، حيث أكدوا مجدداً المبادئ التوجيهية التالية للتوصل إلى حل سلمي ودائم لهذا الصراع، بما يتماشى مع البيان المشترك للرباعية، وخارطة طريق وقرارات الاتحاد الأفريقي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن السودان:
السيادة والوحدة والسلامة: نؤكد مجدداً التزامنا بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، فضلاً عن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والمضي قدماً في عملية انتقال يقودها المدنيون.
الحل السلمي: لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ومن الأهمية بمكان أن يوافق الجميع على هدنة إنسانية فورية، يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار وعملية حوار وانتقال مدني مستقلة وشاملة وشفافة لإرساء الأسس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني.
التنفيذ والمراقبة والتحقق: نحن ملتزمون بدعم التنفيذ الكامل لتدابير خفض التصعيد، بما في ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة وإنشاء آليات للمراقبة والتحقق كجزء من ترتيبات وقف إطلاق النار، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.
الحكم المدني السوداني: نحن نحترم تطلعات الشعب السوداني. يجب أن يقرر الشعب السوداني الحكم المستقبلي للسودان من خلال عملية سياسية سودانية-سودانية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تتيح الحوار بين السودانيين وتمثل جميع الأصوات السودانية المتنوعة في الداخل والخارج. إن السلام المستدام في السودان يتطلب مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة في جميع العمليات السياسية وعمليات السلام.
إنهاء الدعم الخارجي: يجب أن يتوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر من خارج السودان، سواء كان لوجستياً أو مالياً أو عسكرياً، والذي من شأنه أن يسمح باستمرار الصراع.
الوصول الإنساني: يجب على الجميع منح وصول إنساني سريع وآمن وغير مقيد ومستدام، عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود، وضمان التواجد العملياتي للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للقانون الدولي المعمول به والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع احترام سيادة السودان.
حماية المدنيين: يجب حماية المدنيين ومعاملتهم بشكل إنساني في جميع الأوقات، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي لا يزلن عرضة لخطر العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. كما يجب احترام حرية التنقل للمدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان، أو الحصول على الدعم الإنساني، أو العائدين طواعية إلى مناطق سكنهم.
حماية البنية التحتية المدنية: يجب حماية البنية التحتية المدنية، ولا يمكن أبداً أن تكون هدفاً مشروعاً. نحن ندين بشدة الهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المستشفيات والمدارس ودور العبادة والأسواق والبعثات الدبلوماسية والمجمعات والمراكز الإنسانية وبنية الطاقة التحتية.
دعم دول الجوار المستضيفة للاجئين: نشيد وندعم سخاء دول جوار السودان التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين والعائدين.
التمويل الإنساني: نحن نواصل التزامنا بمعالجة الفجوة في التمويل الإنساني ومواصلة جهودنا لتقديم المساعدة لجميع الأشخاص المحتاجين، بما في ذلك من خلال شبكة المستجيبين المحليين في السودان وغرف الاستجابة للطوارئ. وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.
العدالة والمساءلة: يجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والفظائع الشنيعة الأخرى ومقاضاة مرتكبيها. سيسهم ذلك في المصالحة والسلام المستدام. يجب دعم الناجين والمجتمعات المتضررة للتعافي. كما نؤكد على أهمية المساعدة الدولية للمضي قدماً في جهود العدالة الانتقالية في السودان.
التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار: نحن ملتزمون بدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بملكية سودانية وقيادة وطنية، بهدف استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين.
يلتزم المشاركون بالتمسك بهذه المبادئ والعمل بمقتضاها.
اعتُمد في 30 أبريل 2026
