بيان
> “العدالة حق لا يسقط، والتعويض التزام لا يُنسى، والمساءلة قادمة لا محالة.”أيها الشعب السوداني العظيم،
يا أحرار العالم والضمائر الحية،
في ظل المأساة السودانية المستمرة منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض الشعب السوداني لأبشع أنواع الفظائع والانتهاكات، نُعلن اليوم عن تدشين لجنة الضحايا والمتضررين من حرب السودان، لجنة مستقلة تُعنى بتوثيق الانتهاكات، وتحقيق العدالة، واسترداد الحقوق، وتمثيل الضحايا أمام كافة المنصات القانونية والدولية.
لقد تكبد شعبنا:
خسائر بشرية فادحة: من عمليات قتل جماعي واغتصاب وتشريد وتعذيب وتهجير.
تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات: بيوت، أسواق، مدارس، مستشفيات، ومساجد وكنائس وخلافه
خسائر نفسية واجتماعية وأخلاقية لا تُقدّر بثمن.
تجاهلاً دوليًا ومحليًا وتقاعسًا مريعًا من مؤسسات كان من واجبها حماية المدنيين.
ومن هنا، نُعلن بوضوح:
1. أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن تُسقط بالتواطؤ أو الإهمال.
2. أن العدالة ستطال كل من شارك أو أمر أو ساهم أو تقاعس عن أداء واجبه في حماية المدنيين، أيا كان موقعه أو صفته.
3. أن قضية التعويضات المادية والمعنوية هي محور أساسي في عمل هذه اللجنة، ولن تكون خاضعة للمساومات أو التسويات السياسية.
كما تؤكد اللجنة:
فتح باب توثيق الانتهاكات والاضرار عبر قنوات رسمية، داخل وخارج السودان.
إعداد ملفات قانونية دقيقة بالتعاون مع محامين وخبراء دوليين، تمهيدًا لرفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة.
التواصل مع الجهات الدولية المعنية (مثل المحكمة الجنائية الدولية، والآليات الأممية الخاصة).
العمل على تأسيس صندوق دعم للضحايا والمتضررين.
إطلاق حملة دولية إعلامية وحقوقية لتسليط الضوء على مأساة الضحايا.
ختامًا:
لن يكون هناك سلام عادل دون عدالة شاملة، ولا مستقبل مستقر دون محاسبة الجناة، ولا كرامة تُستعاد دون رد الحقوق لأصحابها.
نحن صوت الضحايا، وضمير هذا الوطن الجريح، وسنظل نُطالب بالحق حتى يتحقق.
العدالة أولاً،
التعويض حق،
والمساءلة قادمة.
مع خالص الاحترام،
د. أحمد محمد أحمد الشيخ
رئيس لجنة الضحايا والمتضررين من حرب السودان
