الأحداث – وكالات
أقرت الحكومة المصرية حزمة تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، ضمن مسار إصلاحي واسع يشكل أحد محاور اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية، وقد تسهم في إنجاز المراجعة الخامسة الجارية للصندوق منذ مايو الماضي.
ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، فمن المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.
وشملت التعديلات زيادة الضريبة القطعية على جميع شرائح السجائر بنحو 50 قرشًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للسعر بنسبة 23.5% ليصبح 48 جنيهًا، والحد الأقصى بنسبة 22.5% ليصل إلى 69 جنيهًا للعلبة.
كما نص القانون الجديد على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى بمعدل 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025.
وبحسب التقديرات الرسمية، تستهدف وزارة المالية حصيلة من ضرائب التبغ بقيمة 111.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه هذا العام.
