الأحداث – متابعات
أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس رفضه جملةً وتفصيلاً للاتهامات الأمريكية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية التي تفتقر إلى الموضوعية والشفافية.
وقال كامل إدريس في أول تصريح صحفي “تابعنا في حكومة السودان ببالغ الاستغراب والأسف إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على بلادنا، تحت مزاعم لا تستند إلى أدلة موثقة، وتتنافى مع قواعد العدالة والإنصاف، بزعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة محرمة في صراعه مع قوات الدعم السريع”.
وأضاف “إننا نرفض جملةً وتفصيلاً هذه الاتهامات التي تفتقر إلى الموضوعية والشفافية، ونؤكد أن الجيش السوداني، بصفته المؤسسة الوطنية السيادية، ملتزمٌ بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حماية المدنيين، رغم الظروف المعقدة التي فرضها تمرد الدعم السريع وانتهاكاته الصارخة بحق المدنيين والبنية التحتية”.
وأردف “نعلم أن الساحة الدولية أصبحت للأسف، رهينةً لتقارير منحازة، وأجهزة ضغط ذات أجندات خفية، تسعى لتشويه صورة السودان، وتقويض جهود الدولة في استعادة الأمن والاستقرار، لكننا نُذكّر الولايات المتحدة والعالم أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأن كرامة الشعب السوداني ليست ورقةً في لعبة المصالح”.
وأكد أن فرض العقوبات في هذا التوقيت، دون تحقيق نزيه، يُعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية السودانية، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتحقيق السلام، وحمل من يسعى لفرض هذه العقوبات مسؤولية تعقيد المشهد السوداني، وإطالة أمد الحرب، وزيادة معاناة المدنيين.
ودعا الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها، وأن تكون جزءًا من الحل لا جزءًا من الأزمة، وأن تفتح قنوات التعاون الحقيقي مع السودان من أجل وقف الحرب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء مستقبل يليق بشعبنا العظيم.
وقال إدريس “أما نحن، في حكومة السودان، فماضون في حماية بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات شعبنا نحو السلام والحرية والكرامة”.
