قصة أحمد هارون ..و نظرية الكرسي الفارغ.

المسلمي البشير الكباشي

تعددت مذاهب تفسير الظهور الداوي لأحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوّض، وتلاطمت التحليلات بشأن توقيت اللقاء الذي أجراه، وما أعقبه من اعتقال. لكن ما تكشف عنه هذه الضجة، في تقديري، أن المساحة السياسية والاجتماعية التي يحتلها الحزب، أو التيار الذي يمثله أو يقترب منه ،بمختلف مسمياته، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في معادلة المشهد السياسي السوداني.

ومع ذلك، فقد أثار توقيت الظهور أسئلةً تتجاوز دلالته المباشرة. وتفسيري الشخصي، وهو ما عبّرت عنه في مقالات سابقة، أن فتح المجال السياسي في ظل الحرب قد يؤدي إلى انتقال مركز الثقل ، من معركة كسب الحرب إلى الجدل حول مستقبل الحكم قبل نضوج ظروفه ، فالقوى السياسية المساندة للجيش في حرب الكرامة ستتجه، بطبيعة الحال، إلى البحث عن مواقعها وأدوارها في طاولة تقرير مستقبل الدولة، وما يترتب على ذلك من تنافسٍ حول شكل السلطة وحدود الشراكة فيها.

في هذا السياق، أراد حزب المؤتمر الوطني أن يضع رؤاه بين يدي حوار لم تكتمل بعد عمليةُ جمع أطرافه، ولم تتضح بصورة نهائية طبيعة المشاركة فيه.

فالدعوة إلى الحوار السياسي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، ثم انتقلت إلى لجنة قيل إنها مستقلة في مبادئها ومسيرتها، وإن أحاطت بها أسئلةٌ بشأن التمويل ،ومصدر التمويل في السياسة هو بالضرورة مصدر التوجيه . وما استقر في روع قادة المؤتمر الوطني، بحسب ما يبدو من موقفهم، هو أن هناك إرادة لإقصاء دورهم وتجاهل وزنهم السياسي والاجتماعي في الحوار. فجاء ظهور رئيس الحزب ليضيء ما يراه معتماً في مساحات واسعة من المشهد.
ولم يكن حديثه مجرد إعلان عن رغبة في المشاركة، بل صنع، إلى حد بعيد أجندة النقاش السياسي قبل أن يبدأ الحوار نفسه، وأعاد طرح الأسئلة التي كان من الصعب تجاوزها، بما كشف عن استحالة فرض معادلة الإقصاء وتجاهل استحقاقاتها.
ولهذا كانت الدهشة أكبر حين أعقب ذلك اللقاء اعتقالُ الرجل.
وتبارى المحللون في البحث عن سبب الاعتقال أو أسبابه. وذهب بعضهم إلى أنه استجابة لضغوط خارجية، بينما تحدث آخرون عن أن السلطة بلغ بها الاستفزاز حداً قد يدفعها إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة بحقه في العام منذ العام 2007م . وقد تزامن ذلك مع دفع قوي من خصوم المؤتمر الوطني باتجاه تسليمه للمحكمة.
وبالنسبة لي، أستبعد أن يكون لأي من العاملين أثر حاسم في قرار الاعتقال، وذلك لسببين:
أولاً: موقف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني وعلى مدى السنوات السبع الماضية، لم يكن متوائماً مع الضغوط الرامية إلى فرض إملاءات خارجية بشأن عضوية المؤتمر الوطني والتيار الإسلامي الأوسع. فما جرى بشأن هذه القوى، في تقديري، من سجون ومحاكمات ومضاغطات ،كان محكوماً بحسابات وتقديرات داخلية، ولم يكن للخارج فيها أثر حاسم.

ثانياً: امتداداً للسبب الأول، لا أتصور أن يصدر قرار بتسليم سودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مواقف وقرارات ارتبطت بمؤسسة القوات المسلحة، وصدر بعضها باسمها، وشارك في صنعها عدد من ضباطها. ولو كان ذلك ممكناً، لنفذته حكومة الحرية والتغيير برئاسة حمدوك، التي كانت تملك دوافع سياسية أكبر للذهاب في هذا الاتجاه.
فضلاً عن ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية فقدت، في نظر قطاعات واسعة من الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي ، كثيراً من مصداقيتها، خصوصاً بعد أن طلبت توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن تتمكن من إنفاذ قراراتها. لقد أصبحت، في نظر كثيرين، محكمةً عاجزة ، حتى باتت أقرب إلى مؤسسة ماتت سريرياً، وإن ظلت قائمة قانونياً.
ولهذا، دعونا نبحث عن سبب الغضبة التي انتهت بأحمد هارون إلى المعتقل.
هل كان السبب هو الموجة العالية التي دفع بها خطابه السياسي، حين نقل مركز الثقل في النقاش العام إلى مستقبل الحكم، وموقع المؤسسة العسكرية فيه، والبحث عن مشتركات بين القوى السياسية لإنتاج توافق يتأسس عليه مشروع وطني؟ ذلك ما فهمته من حديثه.
بهذا المعنى، يكون هارون قد كسر طوق التأطير الذي أريد للتيار الإسلامي أن يبقى داخله؛ أي أن يكون حاضراً في معركة الحرب، لكنه غائباً عن النقاش بشأن ما بعدها.
فهو لم يتحدث من موقع معارض للجيش أو من موقع الخصومة مع قيادته، وإنما من موقع مشارك في معركة الكرامة ، لكنّه مشارك يريد أن يكون له رأي في صياغة مستقبل الدولة، لا أن يظل مجرد قوة تعبئة وإسناد.
وليس من المنطقي القبول بأنّ
قيادة الجيش قد ارتضت لعضوية المؤتمر الوطني والتيار الإسلامي، بمختلف مكوناته، واجب الوقوف في صفوف المقاومة لمواجهة العدوان، ثم ترفض لها أي دور في التفكير السياسي بشأن مستقبل البلاد، بحيث تقوم العلاقة بين الطرفين على التقاطع في مواجهة قوات الدعم السريع المتمردة، من دون أن يكون مسموحاً لشريك القتال بالمشاركة في هندسة المستقبل الدستوري والسياسي للبلاد .
ويزداد هذا التناقض وضوحاً حين ننظر إلى طبيعة العلاقة التي أقامتها قيادة الجيش مع قوى سياسية أخرى داخل المعسكر المساند للقوات المسلحة ، وفي مقدمتها الكتلة الديمقراطية، التي ظل قائد الجيش يخاطب مؤتمراتها مشجعاً دورها السياسي، بما يعكس قدراً من التقارب والتفاهم معها.
وهنا تبرز أسئلةٌ لا يمكن تجاوزها: هل يعني ما حدث لأحمد هارون أن القيادة العسكرية تسعى إلى ضبط المجال السياسي داخل المعسكر المساند للجيش، بحيث تشجع فريقاً على التقدم نحو دور سياسي مرسوم، وتعزل عنه الكتلة الإسلامية، وتمنعها في الوقت نفسه من امتلاك مساحة سياسية مستقلة؟
بمعنى آخر: هل تضيق القيادة العسكرية بظهور مركز سياسي مستقل داخل المعسكر الذي يساندها في الحرب، حتى وإن لم يكن هذا المركز معارضاً لها أو منازعاً لها في قيادة المعركة ،بل هو نصير لها بلا حدود أو شروط ؟
ثم هل ترى المؤسسة العسكرية نفسها طرفاً وطنياً في عملية إعادة تأسيس الدولة و لها بحكم قيادتها للحرب وموازين القوة التي أفرزتها، حقاً استثنائياً في تحديد من يشارك في صياغة المستقبل، ومن يُستبعد، وما هي حدود النقاش السياسي المسموح به؟
او انّ أسباب اعتقال الرجل تدور في فلك آخر ،وهنا تقتضي الضرورة القانونية الحقوقية إعلان الأسباب ،وتقتضي الضرورة السياسية فرز الألوان بين تعبير الرجل عن من يمثِّل ، وحالته القانونية المجهولة لدي الرأي العام حتى اللحظة وفق مجموعة المحامين التي تدافع عنه.

الأقدار هي التي وضعت الفريق عبد الفتاح البرهان في واجهة المشهد السياسي السوداني المضطرب منذ نهاية حكم الرئيس البشير في أبريل ٢٠١٩ م ، وبقدر التحدي وضعت أمامه فرصة لدخول التاريخ عبر بوابة اخراج بلاده من ظلمات التيه والحروب إلى فضاء الحرية والاستقرار والنهضة ..ومن هذا فإنّ أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان مهمة وطنية استراتيجية تتوزع على مشروعين متلازمين:

الأول: قيادة الجهد العسكري للقضاء على التمرد، وإعادة البلاد إلى حالة من الاستقرار الأمني، بما يهيئها للتعافي واعادة البناء ،واستئناف حياتها الطبيعية.
والثاني: لملمة شعثها السياسي، والعمل على هندسة توافق وطني لا يستثني أحداً، يؤسس للانتقال إلى نظام سياسي تعددي، ويعين البلاد على اجتياز حالة الاضطراب السياسي التي لازمتها منذ استقلالها، وأقعدتها عن الاستقرار، بل دفعت بها إلى مهاوي الحروب والتخلف.

ولن يتحقق المشروعان بعزل أية قوة سياسية تأنس في نفسها كفاءة المشاركة ،ناهيك عن عزل كيان سياسي بحجم وعمق التيار الإسلامي، بمختلف مسمياته وامتداداته الاجتماعية والسياسية.

لقد أكدت التجربة السودانية استحالة استقرار أي حكم عسكري، مهما بلغ حجم مناصريه وقوة إسناده السياسي، وبين أيدينا تجربة الإنقاذ، التي استجمعت في سنوات حكمها قوى واسعة من حيث الحجم والتأثير، لكنها انتهت إلى السقوط، وكان الفريق أول البرهان نفسه من أكثر الشهود معرفة بتفاصيل تلك التجربة ومآلاتها.

ومن هنا، لا يمكن قراءة اعتقال أحمد هارون بمعزل عن احتمال وجود إرادة لعزل كيان سياسي كبير وإبعاده عن معادلة الحوار. وإذا صح هذا التقدير، فإن ذلك قد يقود إلى مفارقة سياسية لا تخدم الحوار ولا تخدم من دعا إليه.

فهذا التيار، الذي يُراد إخلاء مقعده على طاولة الحوار، لن يكون بالضرورة غائباً عن المشهد. بل قد يتحول إلى صاحب “الكرسي الفارغ ” الذي يستحوذ غيابه على النقاش في الفضاء السياسي الأوسع، أكثر مما تستحوذ عليه المداولات داخل قاعة الحوار نفسها. فضلاً عن أن الطرف الذي لم يشارك في صناعة مخرجات الحوار لن يكون ملزماً بها، وسيظل محتفظاً بخياراته السياسية مفتوحة.
إن مسؤولية ضبط هذا المسار تقع على القيادة العسكرية ـ السياسية، التي لا يُتصور أنها تريد أن تصنع هندسةً سياسيةً لمستقبل البلاد وفق رؤيتها المنفردة، ثم تدعو الآخرين إلى حوار لتقرير ذلك المستقبل. فالحوار الذي يبدأ بمنح حق المشاركة لطرف وسحبه من طرف آخر، وفق تقديرات القيادة أو حساباتها، يحمل في داخله أولى إشارات تعثره.
وأمام الفريق أول البرهان فرصة استراتيجية، تسندها دروس التجربة الوطنية وتراكماتها، ليختار مساراً مختلفاً: أن تنأى القوات المسلحة بنفسها عن الانحياز إلى أي طرف من أطراف العملية السياسية، وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع، حاملةً القوى السياسية على تحمل مسؤولياتها التاريخية، والتوافق على قواعد دستورية لانتقال سياسي يقود البلاد إلى المنعة عبر الاستقرار والتداول السلمي للسلطة.
فالقوات المسلحة التي تقود معركة استعادة الدولة لا يُظن أنها ترغب في أن تتحول إلى صاحب الحق الحصري في تقرير شكلها ومستقبلها السياسي. وتلك، في تقديري، هي المعادلة التي ينبغي أن ينتبه إليها الفريق أول البرهان وزملاؤه قبل أن يتحول الكرسي الفارغ من مساحة صغيرة في قاعة الحوار ، إلى عنوان لأزمة سياسية جديدة.