الخرطوم- الأحداث نيوز
سلّمت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون جامعة الخرطوم مسودة القانون لمديرة الجامعة بروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه بمكتبها.
وكانت طه شكلت اللجنة في وقت سابق برئاسة عميد كلية القانون د.محمد عبد السلام.
وقدم المسودة رئيس اللجنة المناوب دكتور الطيب مركز علي مدير مركز حقوق الإنسان بالجامعة .
وأعلنت طه، أن المسودة سيتم طرحها للأساتذة بهدف النقاش وإبداء الرأي حولها عبر لقاءات تفاكرية تعقدها اللجنة بكل مجمع على حدة، وذلك عقب انتظام الدراسة بالكليات خلال الأسابيع المقبلة، وأكدت أهمية السماع لآراء الطلاب واستصحابها باعتبارهم جزء مهم من منظومة الجامعة. وأشادت، باللجنة المكلفة وما قامت به من عمل متقن وقدمت مسودة قانون تشدد على استعادة استقلالية الجامعة بعد عقود مضت عندما عطل العمل بقانون الجامعة لعام 1985م في عام 1989م بعد مجيء الانقاذ الى الحكم.
من جهته قال الرئيس المناوب،إن المشروع يعد نقلة نوعية استصحبت فيه اللجنة القوانين السارية بما يؤكد استقلالية الجامعة، مثمناً دور الأعضاء وجهدهم الذي ساهم في وصول العمل لمرحلة تقديم مسودة مشروع القانون وعرضها للنقاش، وأكد أهمية السماع لكافة أصحاب المصلحة من الأساتذة والطلاب والعاملين للوصول إلى صيغة مقبولة لكافة الأطراف.
ولفت،إلى انه نتاج للتجربة التراكمية للجامعة.
وأشار عضو اللجنة أحمد عبدالقادر ،إلى أن القانون ارتكز على استقلالية الجامعة وديمقراطية المشاركة في انتخاب قيادة الجامعة وعمداء الكليات.
وذكر أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في الدفع بالجامعة ومؤسساتها إلى الأمام من خلال حزمة من الإصلاحات التي تراعي تسريع العمل بالجامعة وتمثيل الطلاب بمجلس الجامعة ومجلس الأساتذة، كما نصت المسودة على عضوية رؤساء النقابات الشرعية بمجلس الجامعة.
