السفير عبد المحمود عبد الحليم
معلوم أن التاريخ يعيد نفسه ولكن تاريخ الأكاذيب الدولية للولايات المتحدة يعيد نفسه بوتيرة أسرع فقد كنت حضورا بمجلس الأمن ووزير الخارجية الامريكى كولن باول يخدع العالم من على ذلك المنبر بشان أسلحة العراق دون أن يطرف له جفن، وتقوم ادارة كلينتون بدراما مماثلة فتقصف مصنع الشفاء للأدوية عام ١٩٩٨ بحجة تصنيعه أسلحة كيمائية قبل أن تعترف لاحقا بان المعلومات التي قامت بالتنفيذ على ضوئها لا تتوفر لها صدقية ويأبى ماركو روبيو وزير خارجية ترامب إلا أن يعيد انتاج وتدوير ذلك الارث فتأتى وزارته بفرية استخدام الجيش السودانى لاسلحة كيمائية ضد قوات الدعم السريع التى لم تزعم بذلك اصلا ولم تقدم الولايات المتحدة دليلا واحدا لاثبات ذلك ولم تحدد موقع استخدام تلك الاسلحة او تاريخه وضحايا ذلك علما بان اثبات استخدام الاسلحة الكيمائية يتم اما بوجود اجهزة ومعدات تم استخدامها او باخضاع الضحايا لفحوصات طبية او اخذ عينات من التربة لفحصها او بالتحقيق من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيمائية التى نال السودان ثقتها فانتخب فى نوفمبر ٢٠٢٤ لعضوية مجلسها التنفيذى حتى عام ٢٠٢٧ .. إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيمائية بالتوقيت الذي تم فيه والسياق الذي اعلنت فيه العقوبات لايعدو أن يكون فعلا من صنوف الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق يعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي أعلنت عام ١٩٩٧ وتم رفعها بعد أكثر من ٢٠ عاما على طريقة رواية “تاجر البندقية” لوليام شكسبير…. وعلى الرغم من أن العقوبات التي أعلنت وبدأ سريان مفعولها أمس تستهدف الصادرات الامريكية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا وهى اساسا لا توجد أو ضعيفة فى المبادلات الثنائية الا انه لاينبغي الاستهانة بها لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الامريكي علما بان الاقتصاد السودانى تعود على ولوج اختراقات فى الازمنة الصعبة و تبقى العقوبات عبئاًاخلاقيا وانسانيا فى وقت ترنو فيه البلاد لتحديات اعادة البناء والاعمار بعد ان تضع الحرب اوزارها.
نقلا عن موقع “أخبار السودان”
