الأحداث – متابعات
أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يتواءم مع متطلبات المرحلة ويواكب التحولات الكبيرة التي طرأت على البلاد نتيجة حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، خاصة التشريعات في مجال الإعلام.
وأعلن عقار لدى مخاطبته ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية ببورتسودان دعم مجلس السيادة الكامل لكل ما يتيح للإعلام العمل في حرية، مؤكدا دعمه لأي جهد يفضي إلى قانون وتشريع للصحافة ينصف أطراف المصلحة.
ودعا عقار إلى شراكة بين أطراف المصلحة خاصة الصحفيين والحكومة والمؤسسات الصحفية لخدمة المصالح العليا للبلاد.
وقال إن الورشة تؤكد إهتمام وزارة الثقافة والإعلام وانشغالها بالهم الوطني، مشيدا بمنسوبي الوزارة وكل الذين وقفوا خلف قيام الورشة، معبرا عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج طيبة تخدم العملية الإعلامية.
ونادى بضرورة العمل على توفير شروط أساسية في العمل الصحفي والاعلامي، أهمها محاربة خطاب الكراهية والجهوية، والتعاطي الإيجابي مع القضايا التي تهدد الأمن القومي.
وتطرق عقار إلى عدد من النقاط التي تتطلب المعالجة عبر التشريعات والقوانين، منها تضارب الصلاحيات وتداخل الأدوار بين جهات الرقابة، والقيود المفروضة على حرية النشر، فضلا عن موضوعات تنظيم الصحافة الإلكترونية، والتقاضي في موضوعات النشر، داعيا إلى النظر في مسألة غياب الضمان المالي والاستقلال المؤسسي للإعلام ما يجعله عرضة للتاثيرات السياسية والتأثيرات السالبة.
وأشار عقار إلى ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية المهنية، والاهتمام بقضية حماية الصحفيين، وضمان استقلالية مجلس الصحافة، والاهتمام بالتدريب.
