الفاتح عبدالله
فجأة توقفت الجلبة، وساد الصمت قاعة الاستقبال الملحقة بدار أبو جلابية في ضاحية بحري شمال الخرطوم، عندما خرج الرئيس الإريتري أسياس أفورقي من داخل القاعة، منهياً لقاءه مع مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشد الطريقة الختمية.
وأفورقي، بذكائه المعهود، كسر الصمت الذي خيّم على أرجاء المكان بعبارة تنم عن فطرته وفراسته ومعرفته بعلو شأن صاحب المكان في دهاليز السياسة السودانية، إذ قال أسياس مبتسماً إن دار أبو جلابية تعتبر العيادة الأنجح التي يمكن أن تعالج الأمراض السياسية التي يعاني منها السودان.
وقد صوّر ذكاء أسياس له مشهد الكثير من القيادات السياسية التي تنتظر لقاء مولانا، وكأنه ذلك الطبيب البارع الذي يتوافد إليه المرضى من كل صوب، ويخرجون من عيادته بوصفة طبية كفيلة بضخ العافية في أجسادهم والقضاء على العلة.
وهذا كان حال مولانا السيد محمد عثمان الميرغني منذ أن دخل معترك السياسة بعد وفاة والده السيد علي الميرغني في العام 1968؛ فما عُرف عنه سوى سعيه الحثيث للقضاء على العلل السياسية التي أنهكت جسد الوطن منذ الاستقلال. فما حلّ في مكان إلا وكان همّه الوطن والمواطن، ولم يمارس السياسة من أجل كسب شخصي أو منزلة تعلو بها مكانته.
حينما كانت البلاد تغرق في دوامة الحرب، حمل توقيعاً بينه وبين رئيس الحركة الشعبية، الدكتور جون قرنق، فيما عُرف باتفاقية الميرغني ـ قرنق، في 16 نوفمبر 1988، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واعتبر كثيرون أن هذه الاتفاقية كانت الفرصة الأخيرة التي كان يمكن عبرها حل أزمة البلاد، وتوفير اللبنة المنشودة لتأسيس السلام في السودان.
وكانت هذه الاتفاقية حائط صدٍّ كان من شأنه، لو نُفّذ، أن يجنب البلاد مخاطر الانفصال، خاصة أنها كانت نتاجاً سودانياً خالصاً، صبّ فيه الميرغني خبرته السياسية ومدى معرفته بمآلات الأمور.
ولكن الغيرة السياسية والنظرة الأحادية ساهمتا في وأد الاتفاقية وقبرها، من خلال المماطلة في إجازتها داخل البرلمان، وركلتها الحكومة حتى جاء انقلاب الإنقاذ الذي نفذته الجبهة الإسلامية تحت قيادة عمر البشير. فلو فتح الله أذهان من كانوا على سدة الحكم وقتها، وأنار بصيرتهم تجاه هذه الاتفاقية، لما دخلت البلاد في نفق الانقلاب، ولما انفصل الجنوب لاحقاً.
والميرغني لم يجافِ في حياته مسلك الخير والجمال وحب البلاد طوال مسيرته؛ فكلما حلّت كارثة بأهل السودان، تجده من أوائل المبادرين إلى مد يد العون والمساعدة، بجهده وماله ودعواته الصالحات بأن يحفظ الله البلاد والعباد.
وأبان عنفوان الإنقاذ وجبروتها، وإطلاقها لكلاب صيدها الذين كانوا يتبارون صباحاً ومساءً في نهشه، كان يعرض عنهم، ويترفع عن صغائرهم وجهلهم، ويأبى منازلتهم في مباراة الخاسر الأول والأخير فيها هو الوطن والمواطن.
فتجده عفيف اللسان والكلمة، صادق الوعد والود، لا يخون ولا ينافق ولا يداهن، ولا يتفوه بما يسيء إلى أحد، وإنما يردد وينادي بضرورة الوفاق الوطني وتوحيد الرؤى وجمع الصف الوطني حفاظاً على البلاد. وحتى هذا التوجه كان يجد تنمراً من أولئك الذين يريدون الاحتفاظ لأنفسهم بمقادير صناعة الكعكة وتذوقها وحدهم، وفرضها على الجميع، وإن كانت بائسة الطعم.
أيام اشتعال الجبهة الشرقية للبلاد في منتصف التسعينيات، ودخول البلاد في حرب على عدد من الجبهات، حار أولئك الذين كانوا يغمزون ويلمزون ويوزعون صكوك الوطنية صباحاً ومساءً وفق أهوائهم، فلم يجدوا باباً يطرقونه سوى باب مولانا محمد عثمان الميرغني، وطلبوا منه أن يتوسط بينهم وبين الحكومة الإريترية لنزع فتيل الحرب.
وكعادته، كان الميرغني أكبر من الصغائر وسفاسف الأمور؛ فلا همّ له سوى المواطن السوداني البسيط الذي يجاهد من أجل لقمة عيشه وحياة كريمة في ظروف بالغة التعقيد. وكان الميرغني حاضراً بعظمته وجليل عطفه وجمال خصاله، وهي صفات لا تأتي إلا من إنسان سليل الصلاح والتقوى.
وهاتف الميرغني الأمين محمد سعيد، الذي كان وقتها من قيادات الحكم في إريتريا، مطالباً بضرورة وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في شرق السودان، وفتح الحدود بين شعبي البلدين، لما بينهما من أواصر محبة وعلائق مشتركة.
وكان للاستجابة السريعة لمطالب الميرغني وقع كبير في نفوس مواطني تلك المناطق التي تضررت من ويلات الحرب. وهذا هو مولانا الذي يعمل في صمت، دون ضوضاء، ولا ينتظر شكراً من أحد.
ولكن المفارقة أن الذين يسعون بين الناس إلى التقليل من شأنه والحط من مكانته صمتوا صمت أهل القبور، وأصبحوا كأن على رؤوسهم الطير، ولم يتطرق أحد منهم إلى ما قام به مولانا الميرغني من أجل البلاد.
ومواقف أبو هاشم كثيرة لا تُحصى ولا تُعد، وجلّها كان منصبّاً على خدمة المواطن السوداني. وحادثة ما عُرف بأسرى ياي شاهدة وحاضرة، حينما بعث الميرغني الأستاذ معتز الفحل ضمن وفد إلى زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، داعياً إلى إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، في بادرة إنسانية عظيمة.
ولم يُخيّب قرنق مسعى الميرغني، فأطلق سراحهم دون تردد. وحينما قابلهم الميرغني، أكرمهم وساعدهم على تجاوز محنتهم؛ فمنهم من عاد إلى أسرته، ومنهم من وفّر لهم سبل العيش، كما أن بعضهم فضّل البقاء مع الميرغني.
برحيل مولانا محمد عثمان الميرغني، فقدت البلاد قلعة من قلاع الحكمة، ومصباحاً منيراً يضيء الطريق في أوقات العتمة، وملاذاً آمناً يستجير به الوطن والمواطن في الشدائد، ورجلاً استثنائياً في كلامه وصمته.
وفقدت الساحة السياسية في البلاد شخصية قيادية من طراز نادر، وانطوت حقبة تاريخية عظيمة جمعت ما بين السياسة والسجادة والصلاح. فالميرغني لم يكن شخصية سياسية فحسب، وإنما كان يمثل حالة من التوازن السياسي والديني والاجتماعي والوطني.
رحل الميرغني وترك إرثاً سياسياً ضخماً وثقيلاً، واختباراً حقيقياً لخلفه من أهل البيت والطريقة، يتمثل في ضرورة الحفاظ عليه والسير على خطى أبي هاشم، ومواصلة جهوده في إرساء السلام ونشر التسامح في البلاد، ومواصلة مسيرة العطاء للشعب، حتى لا تُغلق العيادة التي وصفها أسياس أفورقي، أو كما قال.