دارفوريون يطالبون لندن بالتحرك: إحاطة برلمانية تكشف عن (60) ألف قتيل و(150) ألف مفقود بالفاشر
لندن – الأحداث
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المدنية السودانية داخل المملكة المتحدة، قدّم تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة إحاطات مباشرة داخل البرلمان البريطاني، في إطار جهوده المستمرة للضغط على الحكومة البريطانية للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في السودان.
وجاءت الإحاطات خلال فعالية نظّمها مكتب النائب البرلماني شوكات آدم (عضو البرلمان عن دائرة ليستر جنوب)، وهي الدائرة التي يقيم فيها رئيس التجمع.
وخلال اللقاء، استعرض التجمع أمام عدد من أعضاء البرلمان صورة دقيقة للجرائم واسعة النطاق التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرا، وما صاحبها من انتهاكات جسيمة تُصنَّف كجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.
وأكد ممثلو التجمع أن المعلومات المقدمة – والمتطابقة مع تقارير صحيفة الغارديان وصور الأقمار الاصطناعية وشهادات الناجين – تشير إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص، إضافة إلى اختفاء نحو 150 ألف مدني لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
وشدد التجمع على أن الجرائم ارتُكبت بشكل ممنهج وبطابع عرقي على يد مليشيا الدعم السريع، وبـ دعم مباشر من دولة الإمارات التي تُعد أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للمملكة المتحدة، وهو ما يضع لندن أمام مسؤولية مضاعفة للتحرك ووقف الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أعرب التجمع عن قلق بالغ إزاء حذف وزارة الخارجية البريطانية التحذيرات المتعلقة باحتمال وقوع إبادة جماعية في السودان من وثائق التقييم الرسمية قبل وقوع مجزرة الفاشر، معتبرا ذلك “انحرافا خطيرا” عن الالتزامات البريطانية في منع الجرائم الفادحة وفق القانون الدولي.
كما أثار التجمع مع البرلمانيين تساؤلات حساسة حول كيفية وصول أسلحة ومعدات عسكرية بريطانية الصنع إلى قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء التجمع داخل بريطانيا فقدوا أفرادا من أسرهم قُتلوا بأسلحة مصدرها شركات بريطانية.
وطالب التجمع أعضاء البرلمان بالتحرك العاجل وفتح تحقيق مستقل بشأن تعامل الحكومة البريطانية مع التحذيرات المبكرة من احتمال وقوع إبادة جماعية قبل مجزرة الفاشر بجانب إجراء تحقيق شامل لتحديد مسار انتقال الأسلحة البريطانية إلى قوات الدعم السريع.
ودعا أعضاء البرلمان لتبني موقف بريطاني أكثر قوة ووضوحا لدعم آليات المساءلة الدولية وحماية المدنيين في السودان.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الحرب في السودان والدور الإقليمي الداعم للانتهاكات.
