الأحداث – متابعات
دعا الخبير المالي والاقتصادي والاكاديمي د. على الله عبدالرازق بنك السودان المركزي للتدخل واتخاذ حزمة إجراءات و تدابير لمعالجة تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ونصح بأن يتم ذلك بالتحكم في حجم الكتلة النقدية، وحذر من الانهيار الكامل للاقتصاد السوداني المتوقع فى المدى القصير.
وأوضح عبدالرازق في مقال أن الجنيه السوداني سجل خلال الأيام الماضية من شهر مايو و يونيو تراجعا كبيرا مقابل العملات الأجنبية، سواء فى البنوك أو السوق الموازي، حيث سجل ارتفاعات كبيرة و مزعجة وفقا لتداول المتعاملين فى سوق العملات الأجنبية، فيما سجلت أسعار صرف الدولار في بعض البنوك تفاوتا وفوارق كبير حيث كان سعر الأسعار المصرفية المعلنة لسعر صرف الدولار في بعض البنوك تباينا ، وبهذا تكون قد اقتربت أسعار البنوك من سعر صرف الدولار فى السوق الموازي، الذي وصل أكثر من 2250 جنيه سوداني خلال الأيام الماضية. وأكد أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي هو أحد آثار الحرب حيث أدت هذه الحرب الضروس إلى تدهور كبير في قطاعات الإنتاج الحقيقية سواء الصناعي، الذي بلغت خسائره وتعطلت أكثر من 70% من مصانعه، وكذلك القطاع الزراعي الذي تعطلت كثير من مشروعاته، منوها إلى أن ذلك دفع بتعويض نقص الإنتاج المحلي باستيراد السلع الضرورية والأساسية للمواطنين من الخارج ، وبدوره دفع بزيادة الطلب على النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات هذا الاستيراد الملح، و الضروري.
وقال عبدالرازق إن هذا التراجع في قيمة الجنيه السوداني مؤخرا ينظر له باعتباره كمؤشر لدخول الاقتصاد السوداني مرحلة غير مستقرة في المدى القريب، الذي بدأت ملامحه تتمظهر في الراهن اللحظي من ارتفاع في المستوى العام للأسعار الذي وصل نحو أكثر من 300% وظهور ظاهرة الندرة للعديد من السلع، وتوقع استمرار هذا التراجع مستقبلا، بحيث يتخطى سعر صرف الدولار 3 آلاف جنيه سوداني خلال الثلاث أشهر القادمة.
وقال “ينبغي على القيادة السياسية أن تلعب دورا متعاطما في وقف نزيف و استنزاف هذه الحرب المدمرة باي كلفة ، التي لاشك ستؤثر بالمزيد من التدهور فى أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية وذلك من خلال المزيد من الصرف الحكومي على الحرب . فى ظل تراجع وانخفاض أداء الإيرادات العامة، مما يدفع بارتفاع معدلات التضخم فى المدى القريب والتي حتما ستؤدي إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية.
