الأحداث – وكالات
في سابقة غير معهودة بتاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضت المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا (2001-2019) بعد إدانته بتهم “الخيانة العظمى” و”الجرائم ضد السلام والإنسانية”.
الحكم صدر غيابيا، إذ يعيش كابيلا في المنفى منذ عامين، ويُعدّ أول حكم من نوعه ضد رئيس سابق للبلاد.
ونسبت النيابة العامة إلى كابيلا سلسلة طويلة من الجرائم، بينها الاغتصاب والتعذيب والقتل والتجنيد القسري، إلى جانب اتهامه بالمشاركة في تأسيس “تحالف نهر الكونغو”، الذي يرى أنه الجناح السياسي لحركة “إم 23” المتمردة والمدعومة من رواندا.
وحسب لائحة الاتهام، فإن مقاتلي التحالف ارتكبوا انتهاكات جسيمة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، شملت التقتيل والاعتداءات الجنسية والتهجير القسري.
بدأت محاكمة كابيلا غيابيا منذ 25 يوليو الماضي، بعد رفع الحصانة عنه بصفته “سيناتورا مدى الحياة”.
وفي ختام الجلسات، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة والضحايا.
ورغم أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ فعليا في الكونغو منذ أكثر من عقدين، فإن رفع تجميد التنفيذ عام 2024 أعاد الجدل حول إمكانية تطبيقها.
ووصف حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية -الذي أسسه كابيلا- المحاكمة بأنها “سياسية بامتياز”، معتبرا أن الهدف منها إقصاء الرئيس السابق من المشهد ومنع عودته إلى الساحة ليكون زعيما معارضا.
