حظر شركات صادر .. بين الرفض والتأييد

تقرير – رحاب عبدالله

صوّب مُصدِّرون، انتقادات عنيفة لقرار بنك السودان المركزي القاضي بحظر 24 شركة صادر جديدة لتضاف لقائمة الحظر السابقة التي شملت في العام الماضي 2024 عدد 209 شركة تعمل في مجال الصادر،ثم 157 شركة ثم 84 شركة، وعزا البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد حصائل الصادرات طوال الفترات السابقة.

دواعي الحظر

وقال مصدر مطلع ببنك السودان المركزي لـ(الأحداث)، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي، مبيناً أن البنك ظل يلاحق هذه الشركات بغرض توريد حصيلة الصادر، إلا أن الشركات ظلت تتهرب عن دفع حصيلة الصادر وتتحرك بأموال التصدير خارج السودان، منوهاً إلى أن المركزي ظل يلاحقها بغرض السداد لكن كان ذلك دون فائدة، الأمر الذي جعل البنك المركزي يضطر لإصدار قرار الحظر، وربط عودة الشركات لمزاولة نشاطها التجاري، بالتزامها بسداد حصائل الصادر.

الشركات المحظورة

ووفقاً للمنشور الذي حصلت عليه (الأحداث) فإن بعض الشركات التي شملها الحظر، هي شركات معروفة وتتميز بسمعة جيدة، ويعمل معظمها في مجال المحاصيل مثل تصدير السمسم والصمغ العربي، بالإضافة للعمل في مجال تصدير المواشي، وتقوم هذه الشركات بالتصدير لبعض الدول العربية المجاورة.

إشانة سمعة

وأكد أصحاب شركات محظورة خلال حديثهم لـ(الأحداث) أن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلباً على سمعة شركاتهم في الخارج، مشددين على أنهم سيتعرضون لأضرار كبيرة، في مقدمتها فقدان ثقة المصدرين.

تزايد ظاهرة الوراقة

وانتقد الأمين العام للغرفة التجارية السابق أبوبكر الصديق استمرار بنك السودان في حظر شركات الصادر ، وحذر من ضياع ايرادات الصادر ، لأن الصادر يتم حاليا عبر “الوراقة”.

وأكد الصديق في حديثه ل(الاحداث) أن صادر “الوراقة” يعتبر خصما على إيرادات الدولة لأن “الوراقة” لا يدفعون ضرائب أو جمارك.

وحمل الصديق المسؤولية لمحافظ بنك السودان المركزي بسبب حظر شركات صادر وطنية واجهتها مشاكل في سداد حصائل الصادر بسبب ظروف الحرب، وكشف عن رفض المحافظ الجلوس مع أصحاب هذه الشركات لإجراء تسويات تمكنهم من معاودة نشاطهم، مما أثر بشكل مباشر على الصادر والوارد وحركة السوق عموما وإيرادات الجمارك والزكاة والضرائب.

واستعجل الصديق معالجة الأوضاع الراهنة، وحذر من مغبة تأخير الإصلاحات، مؤكدا تأثر معظم أصحاب شركات الصادر وخروجهم من السوق.

قرار كارثي

من جهته وصف رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب العنان في حديثه ل(الأحداث) إصرار بنك السودان على توريد الحصائل في سنوات الحرب الأولى وبسعر استحقاق الحصيلة بالقرار الكارثي، لافتا إلى أن سعر الدولار كان 580جنيها بينما تخطى حاليا عتبة 2600جنيه، واعتبر أن الأمر يعني نهاية هذه الشركات التي أغلبها ممولة من بنوك مما جعلها تدخل سوق “الوراقة” وهي شركات رائدة في الصادر.

ورأى العنان أنه كان من المفترض أن يهتم بنك السودان بالعملة الصعبة وليس المعادل، وناشد بنك السودان بالعدول عن رأيه وايجاد صيغة توافقية “لاضرر ولا ضرار” التي قد تكون مناسبة في الأوضاع المستقرة، مؤكدا أن الأمر أصبح محل إشكال جوهري في ظل الحرب الراهنة، والتي تسببت في شلل شبه كامل للبنية المصرفية، وانقطاع شبكات التحصيل والتواصل مع العملاء الأجانب، وتوقفت بموجبها القدرة الواقعية للمصدرين على جلب حصائل صادراتهم ضمن المدة المحددة.

ملاحقات قانونية

في وقت اعتبر اقتصاديون أن إجراءات الحظر ضعيفة ولا تتبعها ملاحقات قانونية، وأكدوا بأنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها المركزي شركات وأسماء أعمال أهدرت عائدات مقدرة من أموال السودان، وشددوا على ضرورة أن يتم منح تراخيص التصدير لشركات لديها غطاء نقد أجنبي في بنك السودان أو البنوك المحلية أو يكون لديها أصول مسجلة بإسم الشركة في حالة عدم سداد حصائل الصادر يتم مصادرة أرصدتها أو أصولها المسجلة.

ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير حظر الشركات بالمنطقي والواقعي، لكنه أشار في حديثه لـ(الأحداث) إلى أنه كان يفترض أن تصدر في أوقات سابقة وليست في ظروف الحرب، وقال إن أي شركة أو مؤسسة تخالف اللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات الاستيراد والتصدير في أي دولة لابد أن تعاقب وأن تمنع من ممارسة النشاط التجاري، وشدد على ضرورة عدم التهاون، وقال “في السابق كانت كثير من المؤسسات تقوم بعمليات ولا تأتي بحصيلة الصادر ثم تسجل شركات جديدة وتجري عمليات تصدير أخرى وهكذا”، منبهاً لضرورة أن تهتم الدولة بأن يكون هناك نظام إلكتروني جيد من خلال تقوية الشبكات وترتيب أمر شبكات الاتصالات بشكل جيد تفادياً لما حدث في ظروف الحرب من توقف الشبكات على أن تكون هنالك مراجعة دقيقة وحصر للشركات على أن لا يسمح لأي شركة مخالفة بالعمل.