تقرير – أمير عبدالماجد
لاشك أن استمرار الحرب وتطاولها القي بظلاله على الجميع في ميدان القتال حيث تحتاج المعارك هناك إلى امداد لا ينقطع من البشر والسلاح والذخيرة والتقانات المتطورة لان الحرب نفسها تطورت مع الوقت على مستوى التسليح والتقانات وغيرها وأصبحت تحتاج إلى امداد مستمر وهناك الحروب السياسية والاعلامية المرتبطة بالأرض وهي حروب لا تقل عن حروب الدوشكات والـ23 والمسيرات وغيرها وكلها ميادين مرتبطة ببعضها ولها تاثيرها على الأرض وهو ما تعلمه الاطراف تماماً وبالتاكيد كان لتطاول الحرب تأثير على الممول والوكيل الذي تولى سداد فواتير الطرف الذي نهض بالحرب وهو مليشيا الدعم السريع فالامارات عملت منذ سنوات على تقوية علاقاتها مع المليشيا ووفرت لها السند المالي والاعلامي وحتى التخطيط وسعت لتشبيك خطوطها الدبلوماسية مع المليشيا لتوفير الغطاء المحلي والاقليمي والدولي المساند والمدافع عنها ودفعت في كل الخطوط ما يضمن لها نجاح تجربتها في السودان سعياً وراء الموارد والموانيء على البحر الاحمر وحسماً لصراع النفوذ في المنطقة وهو أمر كلفها الكثير مع تطاول فترة الحرب وتشعبها فبالاضافة إلى الدعم المالي واللوجستي المباشر للمليشيا واجهت الامارات اتهامات مباشرة من الحكومة السودانية بدعم المليشيا والسعي للسيطرة عبر الابقاء على الحرب مشتعلة من أجل الحصول على صفقة أو تسوية تضمن لها السيطرة على موارد السودان وعودة حلفائها السياسيين والعسكريين إلى المشهد وعدم محاسبتهم على ما اقترفوه بحق الشعب السوداني.
وكانت تقارير صدرت مؤخرا قالت إن الامارات أرسلت وفدا إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وهو يستعد للنظر في فرض وإدانة فظائع الحرب في السودان.
وحسب منصة (بوليتكو يورب) فان الوفد بقيادة مبعوثة الامارات لانا نسيبة، وحصل الوفد على غرفة داخل مبني البرلمان ملاصقة لقاعة (الهيميكل) التي شهدت المناقشات، وعقد الوفد اجتماعات مباشرة مع نواب مؤثرين لاثنائهم عن ذكر اسم الامارات في القرار واقناعهم بان الامارات لا تدعم المليشيا ووزعت الامارات وثيقة غير رسمية على النواب قبل التصويت نفت فيها تماما تقديمها أي دعم مالي أو سياسي للمليشيا وهو أمر قالت المنظمات الحقوقية إنه محاولة لاحتواء الاضرار وضغط مضاد لتجنب ذكر اسمها، وحاولت الامارات الناي بنفسها عن الدعم السريع الذي وجد ادانة قوية من البرلمان الاوروبي الذي أكد أن المليشيا ارتكبت اعمال قتل على أساس عرقي ومارست الاغتصاب وتجويع المدنيين وهي أعمال أكد البرلمان الاوروبي أنها ترقي إلى جرائم الابادة الجماعية، وطالب بفرض عقوبات على المليشيا وداعميها وماحدث في ستراسبورغ مثال لما تكابده الدولة الداعمة للمليشيا وهي تطارد المنظمات والبرلمانات والدول لمنع الاشارة لها كداعم لاعمال القتل التي ارتكبت ولازالت ترتكب في السودان. يقول حسان العامري وهو قانوني من النشطاء في حقوق الانسان إن تطاول الحرب فتح خيارات جديدة امام الفرقاء وابان الثقوب الواضحة في ثوب الحرب، وأضاف (ماحدث في البرلمان الاوروبي نموذج لما قد تعانيه الامارات في المرحلة المقبلة لان المال قد يغطي جرائمها في بعض المجتمعات وعند بعض النخب لكن في النهاية الجريمة ستخرج للعالم كما حدث الان)، وتابع (الامارات لم تخض حربا من اجل الموارد برأيي بل من أجل تجريف مجتمعات بكاملها واستبدالها بمجتمعات أخرى قادمة من الصحراء تكون امتداد لنفوذهم وحكمهم هؤلاء للاسف قاموا بتمويل حرب عنصرية وليس فقط حرباً من اجل الموارد لان هذه الحرب بما حدث فيها من تهجير وقتل على الهوية ومسح مناطق وسرقة تاريخ البلد هذه ليس حرباً من اجل موارد بين جيشين بل هي محاولة لمحو شعوب)، وقال (هؤلاء احتلوا مدن وهجروا اهلها وجاؤوا بسكان من اجل احتلالها هل هذه حرب من اجل موارد لا بطبيعة الحال ثم الا تعلم الامارات ان المليشيا ترتكب بالسلاح الذي توفره لها مجازر وتقتل العزل).
وقال مدير مركز نور للدراسات الاستراتيجية اليسع محمد نور الباحث في الشؤون السياسية إن المليشيا ستتحول في مرحلة ما إلى عبء ثقيل وحمولة زائدة على الاماراتيين لو لم توصلهم بندقيتها إلى تسوية ما مع الجيش واعتقد ان مرحلة التبرؤ منها اقتربت لان ما فعله الاماراتيون في اجتماع البرلمان الاوروبي واضح هم دافعوا عن انفسهم وتركوا المليشيا لمصيرها وهذه لم يكن يحدث في مراحل سابقة كانوا يدافعون فيها عن المليشيا ويصفون الحرب بانها بين جنرالين وما إلى ذلك الان بعد ان انتقل الصراع بينها والحكومة السودانية إلى العلن وفي ظل عدم رضوخ الحكومة السودانية لضغوطاتهم هنا وهناك اعتقد انهم سيبحثون عن تسوية ما عبر وسيط ما للخروج من مآزق وضعهم كدولة مساندة للارهاب على الاقل على مستويات أقل من الادانة الدولية والاقليمية لكن الامر في النهاية يبقى مؤثر لانهم يطرحون بلادهم كمنصة استثمارية وسياحية .. مايحدث الان يضر بهم والولوغ اكثر في دم السودانيين بدعمهم لمليشيا قاتلة لن يبقى في الخفاء).
