الأحداث – متابعات
قال رئيس الكتلة الديمقراطية نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الصادق الميرغني إن مشاركتهم في سمنار المجتمع المدني السوداني حول مبادئ عملية الانتقال الديموقراطي في السودان الذي انعقد في باريس
جاءت حرصا منهم على تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، وايصال الصوت الوطني السوداني في المحافل الدولية، والتعبير عن رؤى القوى الوطنية السودانية المتمسكة بوحدة السودان، والداعمة لاستقلال وسيادة البلاد الوطنية، والمؤمنة بضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة السودانية القومية والدستورية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية الحامية لتراب وحدود البلاد والضامنة لوحدة وأمن وسلام السودان.
واكد الميرغني في تصريح صحفي ترحيبهم بكافة الجهود الرامية لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان، كما رحب بالمساعي الهادفة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الناتجة عن اعتداء متمردي الدعم السريع على الشعب السودانى؛وأشاد بنجاح لقاء باريس في الخروج بتعهدات من المانحين الدوليين لاغاثة المتضررين من الحرب في السودان بمبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
وأبدى أمله في أن يلتزم المانحون بتوفير بتعهداتهم السابقة والجديدة.
وجدد الميرغني التأكيد على أن تجاوز الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا لمشاركة الحكومة السودانية في هذا المؤتمر سيعيق جهود العمل الانساني، وأضاف “ولا يستقيم الحديث عن ايصال المساعدات الانسانية للسودان وحل الازمة السودانية بدون مشاركة الحكومة السودانية، إن عدم دعوة الحكومة السودانية يقدح في مواقف الاتحاد الأوروبي ويدلل على عدم جديته في المساهمة في الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة السودانية.
وتابع “وعليه فاننا نطالب الاتحاد الاوروبي بعدم تسييس المساعدات الانسانية والتعامل مع هذا الملف من منظور انساني وليس سياسي.. وندعوه للمساهمة في معالجة جذور الازمة وليس اعراضها فقط وذلك من خلال ادانة وتجريم اعتداءات الدعم السريع على المواطنين واحتلاله مساكنهم ومهاجمته لقوافل الاغاثة،مما أفضي إلى تدهور الاوضاع الانسانية في السودان”.
وقال الميرغني إن التمثيل في سمنار المجتمع المدني السوداني لم يكن متوازنًا بين الأطراف السودانية ولا شاملًا لتمثيل القوى السياسية والمجتمعية السودانية ،بل ركز بصورة واضحة على مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير مع تمثيل رمزي للمكونات السياسية الاخرى مما يعتبر خللًا تنظيميا وسياسيا يشكك في حياد الاتحاد الاوربي وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الأطراف المدنية السودانية.
