بلاغ بالجنائية الدولية ضد مسئولين إماراتيين لدعمهم للمليشيا التي ارتكبت الانتهاكات في السودان

أعلن مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان (Raoul Wallenberg Centre for Human Rights)، ومقره كندا، أنه أودع لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاغاً قانونياً (Communication) بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، يطلب فيه التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولين حكوميين أجانب، تورطوا في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023.

وأوضح المركز أن البلاغ يستند إلى مبدأ “المساعدة والتحريض” (Aiding and Abetting) في القانون الجنائي الدولي، والذي يحمّل المسؤولية الجنائية لمن يقدّم دعماً أو وسائل تسهم بصورة جوهرية في ارتكاب جرائم دولية، حتى وإن لم يشارك مباشرة في تنفيذها.

وذكر المركز أن البلاغ يركز بصورة رئيسية على مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وان دعمهم أسهم في تمكين قوات الدعم السريع من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الانتهاكات الموثقة في إقليم دارفور.

وأشار المركز إلى أن البلاغ يستند إلى مجموعة من المواد والأدلة، تشمل تقارير أممية، وتقارير بعثات تقصي الحقائق، ووثائق ومعلومات مفتوحة المصدر، وصور أقمار صناعية، وبيانات تتعلق بحركة الطيران والشحن، إلى جانب شهادات ووثائق أخرى يرى أنها تدعم مزاعمه.

وطلب المركز من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة البلاغ، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، بما في ذلك السعي إلى استصدار مذكرات توقيف بحق من يثبت توافر المسؤولية الجنائية بحقهم ..