الأحداث – متابعات
وجهت وكيل وزارة العدل الوزير المكلف هويدا علي عوض الكريم المسجل التجاري بضرورة تنقيح سجل البيانات التجارية وحذف أي شركات لم توفق أوضاعها القانونية أو لم تباشر نشاطها فعليا، وذلك تنفيذا لنص المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على التأكد من مشروعية الكيانات التجارية المسجلة في السجل التجاري وضمان التزامها الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لنشاط الشركات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات غير الملتزمة بنصوص القانون، مما يسهم في تطهير السجل التجاري من الكيانات الوهمية أو غير الفاعلة.
وأكدت الوزارة أن الشركات المستهدفة بهذه الخطوة هي تلك التي تم تسجيلها لكنها لم تزاول أي نشاط فعلي أو لم تكمل إجراءات توفيق أوضاعها طبقًا للقانون.
ورأت وزارة العدل أن عملية تنقيح السجل التجاري من شأنها تعزيز الثقة في قطاع الأعمال السوداني عبر ضمان أن الشركات المسجلة كيانات فاعلة وقانونية.
