الخرطوم – نوال شنان
دشنت جامعة النيلين ممثلة في كلية القانون اليوم بقاعة دار الشرطة ببري، كتاب(عمر البشير وآخرون والمحكمة الجنائية الدولية—–مرافعات وحيثيات طبقاً للقانون الدولي الجنائي) لمؤلفه البروفسيور البخاري عبدالله الجعلي.
ووصف الجعلي،القضية بالمفصلية في تاريخ السودان الحديث لافتا إلى وضع الكتاب كتصور في أعقاب صدور أمر القبض على البشير من المحكمة فيما شرع في كتابته قبل 3سنوات ويحتوي على 9 أبواب “الأول جدلية قرار مجلس الأمن بإحالة حالة دارفور للمحكمة والإشكاليات القانونية ،والثاني تقرير لجنة التحقيق الدولية وتكليف هُوية المشتبهة فيهم سواء من الحكوميين أو غير حكوميين أوحركات متمردة- منوها إلى أن عددهم 51 مشتبها والقائمة لم تقتصر على البشير فقط والتي تم تسليمها في ظرف مغلق للأمين العام للأمم المتحدة- في حين أن الباب الثالث مضامين وأفكار التهم الدولية الموجهة من المحكمة الدولية ضد البشير وآخرين ،والرابع مدى مشروعية ملاحقة المحكمة للبشير بالدول الأفريقية،في حين الخامس .طرق إرتكاب الجرائم الدولية والتضامن في إرتكابها،والسادس الدفوعات أو أسباب إستبعاد المسؤولية الجنائية عن المتهمين،والسابع البشير وآخرون والحصانات أمام الإختصاص الأجنبي ،والثامن تحدث عن جبر ضرر الضحايا وأخيرا التاسع عن التعاون مع المحاكم الدولية بالتركيز على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والذي يمس قضايا كثيرة فدستور كل بلد إلى أي مدى يتفاعل أو لا يتفاعل فاللتعاون أنواع عديدة”.
وقال عميد كلية القانون بالجامعة د.أبوعبيدة الطيب، إن قضية تسليم المعزول البشير للمحكمة ظلت مثار جدل قانوني وسياسي عقب ثورة ديسمبر بشأن إقتراب الموعد ،ويرى مراقبون وقانونين إذا إكتملت إجراءات مصادقة السودان على ميثاق روما في مراحلها فلن تكون هنالك عقبات قانونية ويتبقى فقط التسليم والذي يصبح أمرا حتميا في حين يرى البعض المحاكمة داخليا.
وأكد المتداخلون ، أنه لاحصانة لأي شخص مهما كان بمافي ذلك الرؤساء الذين يرتكبون جرائم ضد شعوبهم ،مطالبين بالعدالة الإنتقالية لوجود إنتهاكات كثيرة حدثت من أطراف متعددة حتى من الحركات المسلحة منوهين إلى أن السودان تأخر كثيرا في حسم قضايا مثل قضية دارفور خاصة لوجود نتائج كارثية على الضحايا والذين يصرون على تقديم الجناة للمحكمة الجنائية وليس محكمة سواها.
وإعتبروا،الكتاب سفراً مهماً ومجهوداً مقدراً وسلس حتى للقارئ غير المتخصص.
