لندن – الأحداث الدولية
كشف تقرير أممي أن معدات عسكرية بريطانية الصنع وصلت إلى أيدي قوات الدعم السريع في السودان، وهي القوة المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب واسعة، رغم القيود الدولية وحظر توريد السلاح.
الوثائق التي قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي، وتغطي فترتي يونيو 2024 ومارس 2025، أكدت العثور على أنظمة استهداف أسلحة صغيرة ومحركات مدرعات بريطانية الصنع في مواقع كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان .
دور الإمارات في المعادلة.. وبريطانيا تحت المجهر
بحسب التقرير، تُشير الأدلة إلى أن هذه المعدات تم شحنها إلى الإمارات قبل أن تُنقل لاحقاً إلى قوات الدعم السريع في السودان، رغم تحذيرات أممية سابقة بشأن مخاطر التحويل وتسرب المعدات .
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الاتهامات المتكررة للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مراراً.
النتائج طرحت أسئلة محرجة للحكومة البريطانية حول مسؤوليتها المحتملة في تسهيل تدفق السلاح إلى ساحة حرب أفضت إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.
انتهاك لحظر الأسلحة ومسؤولية قانونية محتملة
أكد الخبير الأممي السابق مايك لويس أن بريطانيا مُلزمة قانونًا بعدم السماح بتصدير الأسلحة حين يكون هناك خطر واضح لاستخدامها في انتهاكات خطيرة، مضيفًا أن منح التراخيص رغم هذه المخاطر “كان يجب ألا يحدث” .
وتشير المعلومات إلى أن لندن واصلت إصدار تراخيص تصدير لمعدات مشابهة إلى الإمارات بعد ظهور أول الأدلة على نقل الأسلحة، بما في ذلك رخصة تصدير مفتوحة في سبتمبر 2024 تسمح بتصدير كميات غير محدودة دون متابعة نهائية للاستخدام .
حرب دامية ومعاناة إنسانية هائلة
تأتي هذه التطورات بينما يدخل الصراع في عامه الثالث مع نتائج كارثية:
•أكثر من 150 ألف قتيل
•12 مليون نازح
•ما يقارب 25 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
ويلقى الطرفان المتحاربان، الجيش والدعم السريع، اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين .
مطالب بتحقيق ومحاسبة
طالب عبد الله إدريس أبوقردة، رئيس جمعية دارفور بالشتات في بريطانيا، بتحقيق عاجل وضمان عدم تورط أي معدات بريطانية في الجرائم ضد المدنيين السودانيين، داعيًا إلى “مساءلة صارمة لمنع التواطؤ الدولي” .
موقف الحكومة البريطانية
ردت وزارة الخارجية البريطانية بالقول إن البلاد تمتلك “أحد أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم”، مؤكدة أن كل رخصة تُقيم بعناية لاحتمال سوء الاستخدام أو التحويل، وأنها ترفض تراخيص بانتظام عند الضرورة .
خلاصة
الكشف يضع لندن أمام اختبار أخلاقي وقانوني حساس، ويثير تساؤلات حول طبيعة صادراتها الدفاعية إلى الإمارات في ظل اتهامات واسعة باستخدامها في واحدة من أكثر الحروب دموية في العالم
