تحذيرات من تكرار سيناريو هايتي في السودان مع انهيار المؤسسات وصعود المليشيات

يتزايد القلق من انزلاق السودان نحو مصير شبيه بما شهدته هايتي، حيث تفككت الدولة وانهارت مؤسساتها، وباتت العصابات تفرض سطوتها على العاصمة وتتحكم في حياة السكان وسط غياب كامل للأمن والقانون.

المفكر السوداني البارز، البروفيسور عبد الله علي إبراهيم، كان من أوائل من قرعوا الجرس، محذرًا من أننا “على سكة هايتي” إذا لم نتدارك انهيار الدولة ومؤسساتها. وأوضح أن ما جرى في هايتي بدأ حين تخلت نخبها عن جيشها في عام 1994، فتقدم الفراغ الأمني مشروع المجموعات المسلحة التي تحولت إلى قوة بديلة للدولة واستولت على القرار والسيادة.

اليوم، تبدو الكثير من الملامح الهايتية ماثلة في السودان: تفكك أمني، تمدد مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة، تدهور اقتصادي، ونزوح واسع يهدد النسيج الاجتماعي. ويشير خبراء إلى أن المشهد في مدن سودانية عدة، وعلى رأسها الفاشر وخرطوم بحري وأم درمان، يعكس تحولات خطيرة مشابهة لما حدث في بورت أو برنس قبل انهيارها الكامل.

درس من جحيم هايتي

في هايتي، لم يعد العنف حدثًا طارئًا، بل أصبح نمط حياة.

العصابات تحكم الأرض، والشرطة بلا قوة، والمواطنون عالقون بين نيران الجماعات المسلحة والجهات الأمنية وجماعات أهلية نشأت للدفاع عن نفسها قبل أن تتحول هي الأخرى إلى مصدر خطر.

وصف مسؤول الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هايتي الوضع قائلاً:

“إنه جحيم على الأرض… اليأس هنا ليس فكرة، بل واقع يومي.”

فقد قُتل الآلاف خلال العامين الماضيين، ونزح أكثر من مليون شخص، بينما ينهار الاقتصاد ويعاني نصف السكان من الجوع، وسط غياب حكومة منتخبة وهياكل حكم فعالة.

تشابه المسارات وخطر التفكك

المشهد السوداني اليوم يحمل تشابهات لافتة:

•توسع المليشيات وبناء شبكات سلطة موازية

•ضعف الدولة ومحدودية القدرة على فرض القانون

•نزوح واسع وغياب الخدمات

•الحديث عن دمج سياسي لقوى مسلحة قبل معالجة جذور تمردها

•تدخل خارجي مُربك يزيد الأزمة تعقيدًا

ويحذر خبراء من أن تحول جماعات الحماية الشعبية أو القوى المحلية إلى أجهزة موازية، كما حدث في هايتي، قد يفتح الباب أمام فوضى أوسع لا يمكن التحكم بها لاحقاً.

مطلوب: دولة لا أرخبيل قوى مسلحة

ويجزم مراقبون أن اللحظة مفصلية، وأن حماية السودان من مصير هايتي تتطلب:

•إعادة بناء جيش وشرطة ونيابة وقضاء قادرين على فرض سيادة الدولة

•رفض أي معادلات تقوم على توازنات السلاح

•منع تدوير أو مكافأة العنف السياسي

•مسار عدالة انتقالية حقيقي يمنع الإفلات من العقاب

•موقف دولي واضح بوقف الدعم العسكري الخارجي للمليشيات

ويؤكد ناشط حقوقي سوداني لـ”الأحداث”:

“إذا فقد السودان مؤسساته، فلا قوة في العالم يمكن أن تعيده. الفوضى حين تُفتح لا تُغلق