الأحداث – متابعات
نص بيان مشترك صادر عن الرباعية: مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
بداية النص:
بدعوة من الولايات المتحدة، شارك وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مشاورات موسعة حول النزاع في السودان، مع التأكيد على أنه قد تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكّل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين. وقد التزم الوزراء بمجموعة مبادئ مشتركة لإنهاء النزاع في السودان:
أولًا: إن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار.
ثانيًا: لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار للنزاع، والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ويهدد السلام والأمن.
ثالثًا: يجب على جميع أطراف النزاع أن تيسّر وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق في جميع أنحاء السودان وعبر كل الطرق اللازمة، وأن تحمي المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، وأن تمتنع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
رابعًا: إن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تسيطر عليها أي من الأطراف المتحاربة. دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، على أن تقود مباشرة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم تُطلق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة بقيادة مدنية، ذات شرعية واسعة النطاق وخاضعة للمساءلة، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات دولته. ولا يمكن أن يُملى مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة عنيفة مرتبطة أو ذات صلة واضحة بجماعة الإخوان المسلمين، التي غذّى تأثيرها المزعزع للعنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة والقيام بكل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك الاجتماع مجددًا لمناقشة خطوات إضافية.
خامسًا: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى تصعيد النزاع وإطالة أمده ويُسهم في عدم الاستقرار الإقليمي. وبالتالي، فإن إنهاء هذا الدعم العسكري الخارجي أمر أساسي لإنهاء النزاع.
التزامات إضافية للوزراء لدعم التسوية السلمية:
•بذل كل الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة نشطة من القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF).
•الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
•تعزيز الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر الأوسع.
•مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالتمدد.
•حرمان الفضاء من الجهات الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار التي تسعى للاستفادة من استمرار النزاع في السودان.
وأكد الوزراء التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية.
كما ناقش الوزراء الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر، وأكدوا ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي بهذا الخصوص والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
وأكد الوزراء نيتهم مواصلة النقاشات والمشاورات والاجتماعات، على المستويين الوزاري وتحت الوزاري، لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك جهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد جولته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الرباعي في سبتمبر 2025
