الأحداث – وكالات
أمر قاضٍ في باراجواي، السبت، بإيداع الرئيس السابق سانتياغو بينيا الحبس الاحتياطي داخل منشأة عسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقاته بمؤسسة “أوينو” للإقراض الرقمي، التي أدى انهيارها إلى تعثر ملايين العملاء في الوصول إلى حساباتهم، في تطور جديد للأزمة السياسية والمالية التي تشهدها البلاد.
وقرر القاضي أومبرتو أوتازو احتجاز بينيا، الذي يواجه اتهامات بإساءة الائتمان والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، معتبراً أن حبسه ضروري لضمان بقائه داخل البلاد خلال سير التحقيقات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
جاء القرار بعد يوم واحد من عزل بينيا من منصبه، في أعقاب أزمة أثارت احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وطالت مسؤولين كباراً، فيما تسعى الجهات الرقابية إلى احتواء تداعياتها على النظام المالي.
يتهم الادعاء العام بينيا باستخدام منصبه للتأثير على قرارات مؤسسات حكومية وجهات مملوكة للدولة، بهدف الإبقاء على مبالغ كبيرة من الأموال العامة مودعة لدى مؤسسة “أوينو”، رغم وجود صلات مالية سابقة له بالمقرض الرقمي، وهو ما اعتبره المحققون تضارباً في المصالح.
وكان بينيا مساهماً في الشركة القابضة المالكة لـ”أوينو” حتى مارس (آذار) 2025، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، واعتبر أن المشكلات التي واجهها البنك تتعلق بالمسائل التنظيمية والرقابية.
