الأحداث – وكالات
فرضت كل من بريطانيا وكندا عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن “الفظائع” في السودان.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، فرض عقوبات على بعض الشركات المرتبطة بتمويل الصراع.
فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية الكندية بفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانات على صلة بالصراع في السودان.
وحذر الوزير البريطاني من أن السودان يقترب من المجاعة، مؤكدا على أن وقف إطلاق
النار هو السبيل الوحيدة لإنهاء الأزمة.
وقال كاميرون في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: “لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس.. وبعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين، وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلا تاما لحياة المدنيين”.
وأضاف: “يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف”.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات “ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام”.
