الأحداث – متابعات
بدأت بقاعة الاجتماعات بمحلية شندي فرز عطاءات خاصة بالتعليم بالمحلية ضمن(26) مشروعا بتكلفة (700) مليار جنيه لتكملة منشأت تعليمية خاصة بفصول ومكاتب في كل الولاية.
وفي محلية شندي بدأت فرز العطاءات التي تقدمت بها عشر شركات دخلت المنافسة.
وتم إجراءات عمليات فرز عطاءات شندي بحضور الأمين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل ابوبكر محمد الامين والمدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ والمستشار القانوني للمحلية مولانا بابكر بابكر عبد الرازق واللجان الفنية المختصة والشركات المنافسة.
وقال الامين العام لصندوق التنمية المحلية بنهر النيل ابوبكر إن عطاءات شندي كانت المنافسة بين 10 شركات وتم استبعاد (3) شركات لعدم اسيفائها الشروط الاساسية، وأضاف الأمين العام أن الصندوق سيتجه بعد التعليم إلى مشروعات في مجال الصحة والمياه ومن ثم إلى الطاقات البديلة.
وأشار أبوبكر إلى أن صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل نفذ أكبر مشروعين للتعليم بعد قرار والي نهر النيل بفتح المدارس واستمرار الدراسة رغم الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والظروف الأمنية واطلاق الوالي لشعار التعليم لا ينتظر
وقال إن صندوق التنمية المحلية نفذ مشروع الاجلاس للمدارس باكثر من( 4) تريليون جنيه كما نفذ الصندوق مشروع الكتاب المدرسي وطباعته خارج السودان بتكلفة (2) تريليون و(600) مليار جنيه.
وأكد أبوبكر أن صندوق التنمية المحلية ماض في تنفيذ كل المشروعات التنموية خاصة في التعليم ثم الصحة ثم المياه ثم الطاقات البديلة.
وقال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ إن أكبر قرارين اتخذهما والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد وكان لها الأثر في الكبير في الولاية هما عودة عمل صندوق التنمية المحلية بعد توقف لفترة طويلة في ظل حقبة سياسية معينة .
وأوضح عبد الغفار أن عودة عمل الصندوق مثلت خطوة ايجابية لمشىروعات التنمية في المحليات التي كانت توقفت بسبب تلك الظروف وأن الصندوق استطاع تكملة تلك المشروعات المتوقفة في الفترة الماضية بنسبة (100%).
وأشار عبد الغفار إلى أن القرار الثاني الذي اتخذه الوالي هو فتح المدارس في كل انحاء الولاية رغم ظروف الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد.
وأشار المدير التنفيذي الى بدء فرز عطاءات (26) مشروعا خاصة بالتعليم بدعم من صندوق التنمية المحلية هو دعما لاستقرار التعليم في الولاية.
