الأحداث – متابعات
أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة قرارا مفاجئا يقضي بالإيقاف الفوري لأي تعاملات نقدية داخل الولاية سواء في عمليات التحصيل أو السداد، وذلك اعتبارا من اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية الرسمية.
ووجه القرار بتفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة داخل الولاية، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار لضمان تحقيق التحول الرقمي في النظام المالي والإداري.
وناشد وزارة المالية الاتحادية بضرورة توفير الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة إلى جانب تقديم التدريب للعاملين على تنفيذ برنامج منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، بما يضمن التشغيل الفعال للمنظومة دون تعطيل سير الخدمات الحكومية.
وطالب المجلس كذلك بمراجعة جميع الأجهزة الطرفية الموجودة بالولاية، والتأكد من سلامتها الفنية وجاهزيتها للعمل وفق النظم الإلكترونية الجديدة، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
