الأحداث – وكالات
أقرّ البرلمان اليوناني قانونا مثيرا للجدل ينص على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات.
ورغم العديد من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأمين المظالم اليوناني ونقابة القضاة الإداريين والعديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، صوتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب الديمقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ الثلاثاء الماضي.
وعارضت الأحزاب اليسارية كلها القانون، بحسب المكتب الاعلامي للبرلمان. ووصف حزب باسوك الاشتراكي القانون بأنه “غير قانوني” و”فوضوي” و”غير قابل للتطبيق”، بينما رآه الحزب الشيوعي اليوناني “عنصريا” و”مخزيا”.
وينصّ القانون على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء المرفوضين في حال لم يختاروا “العودة الطوعية” إلى بلادهم.
وأصبحت الإقامة غير القانونية جناية يُعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات. وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن “مواطني الدول الثالثة المعنيين بقرار الترحيل سيمكثون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم”.
ويفرض القانون أحكاما بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة وعادوا إلى اليونان بشكل غير نظامي.
