أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، رصدها ارتفاع أعداد العائدين من داخل وخارج السودان إلى أكثر من ثلاثة ملايين، مما أدى إلى انخفاض عدد النازحين بنسبة 19%.
وبلغ أعلى عدد نازحين داخليًا في السودان نحو 11.5 مليون شخص، قبل أن ينخفض تدريجيًا بفعل العودة إلى 9.3 مليون نازح.
وقالت المنظمة، في تقرير، إنها “سجلت عودة 3.027.446 شخصًا إلى مناطقهم الأصلية أو مواقع قريبة منها، بينهم 2.260.735 فردًا عادوا من النزوح الداخلي و566.711 فردًا عادوا من خارج السودان”.
وأشارت إلى أن العائدين رجعوا إلى 2.290 موقعًا في 55 محلية بـ 9 ولايات، حيث رجع 99% منهم إلى مناطقهم الأصلية والبقية إلى مواقع قريبة منها.
وأفادت المنظمة بعودة 1.098.615 فردًا من إجمالي العائدين إلى الخرطوم، فيما استقبلت ولاية الجزيرة 835.209 عائدًا، بينما عاد 176.824 فردًا إلى سنار و138.012 إلى النيل الأبيض.
وذكر التقرير أن معظم حركة العودة، التي بدأت من نوفمبر 2024، جرت بشكل تدريجي وليس جماعيًّا نظرًا إلى تحسن الوضع الأمني وانعدام فرص العمل في مناطق النزوح وتحسن محدود في الخدمات الأساسية.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الأسر العائدة أفادت بأنها رجعت إلى الديار رغم استمرار التحديات الأمنية والخدمية، مما يشير إلى أن العودة في كثير من الحالات كانت اضطرارية وليست قائمة على استدامة الظروف.
وارتبطت حركة العودة بصورة أساسية بعد استعادة الجيش ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، مما أتاح الفرصة لتحسن الأمن وعودة الخدمات واستدامة سلاسل الإمداد.
الاحتياج للغذاء
وقال التقرير إن 68% من العائدين استقروا في مساكنهم الأصلية، فيما أقام 21% منهم في منازل متضررة جزئيًّا، والبقية سكنوا في مبانٍ مؤقتة أو مأوى بديل.
وذكر أن 76% من الأسر العائدة أبلغت عن حاجتها إلى الغذاء، و63% أفادت بالحاجة إلى مواد غير غذائية، كما أن قائمة الاحتياجات تشمل المأوى وسبل كسب العيش والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
وأوضح أن 69% من الأسر العائدة أفادت بأنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث اضطرت 34% من الأسر إلى استخدام آليات تكيّف سلبية لتأمين الغذاء.
وبيّن أن 41% من الأسر العائدة شكت من عدم القدرة على الوصول إلى خدمات صحية كافية، بسبب تضرر وإغلاق المرافق الصحية ونقص الأدوية وارتفاع التكاليف.
وأفاد التقرير أن 26% من الأطفال العائدين غير ملتحقين بالتعليم بسبب تضرر المدارس ونقص المعلمين والحاجة إلى العمل أو المساعدة في إعالة الأسرة، فيما يصل عدد الأطفال دون سن 18 عامًا إلى 53% من إجمالي العائدين.
استمرار تردي الوضع الإنساني
وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين داخليًا يبلغ 9.338.999 نازحًا يقيمون في 11.033 موقعًا في 185 محلية بجميع ولايات السودان، منهم 61% يعيشون في ولايات دارفور.
وأشارت إلى أن 51% يقيمون داخل المجتمعات المضيفة، معظمهم في مساكن مستأجرة، والبقية مع أقاربهم أو في مبانٍ غير مكتملة أو منازل متضررة، فيما استقر 25% في مواقع تجمع تشمل المناطق المفتوحة والمستوطنات غير الرسمية، بينما يعيش 19% في مخيمات.
وأوضح التقرير أن 37% من إجمالي النازحين يقيمون في مناطق ريفية، فيما البقية في مناطق حضرية، حيث يرتبط النزوح في الحضر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية رغم أنه يشكل ضغطًا على الموارد بما في ذلك السكن والمياه والصحة.
وأفاد بأن 81% من الأسر النازحة أبلغت بأن أكثر احتياجاتها إلحاحًا تتمثل في الغذاء، كما شكت 72% من هذه الأسر بأنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تلجأ 38% منها إلى آليات تكيّف سلبية تشمل تقليل عدد الوجبات والاقتراض وعمالة الأطفال.
وذكر أن 46% من الأسر النازحة شكت من عدم القدرة على الوصول المنتظم إلى مياه شرب آمنة، فيما أبلغت 39% من الأسر عن استخدام مرافق صرف صحي مشتركة أو غير محسنة، بينما أفادت 33% من الأسر عن عدم توفر مواد النظافة الأساسية.
وشكت 44% من الأسر النازحة من عدم قدرتها على الوصول إلى مرافق صحية تعمل بشكل منتظم، نظرًا لبعدها وانعدام الأمن وارتفاع تكاليف العلاج، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن 29% من الأطفال النازحين في سن الدراسة غير ملتحقين بالتعليم بسبب انعدام المدارس أو تضررها والحاجة إلى العمل وانعدام القدرة على تحمل التكاليف.
وأبلغت الأسر النازحة، بحسب منظمة الهجرة، عن مخاطر حماية مرتفعة، خاصة في مواقع التجمع غير الرسمية والمخيمات، حيث تشمل أبرز هذه المخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وعمالة الأطفال والقيود على حرية الحركة.
وتوقعت المنظمة استمرار حركة العودة في الفترة المقبلة، حيث أفادت 47% من الأسر النازحة بنيتها الانتقال مجددًا خلال الأشهر الستة المقبلة، منهم 52% ينوون العودة إلى مناطقهم الأصلية، والبقية إلى مواقع أخرى داخل وخارج السودان.
وأفادت المنظمة بعبور 4.348.544 شخصًا الحدود منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن حركة عبور الحدود تراجعت في النصف الثاني لهذا العام بسبب تشديد القيود في بعض الدول وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلدان اللجوء.
نقلا عن المحقق
