الأحداث – متابعات
أصدرت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية إعلاناً رسمياً يتعلق بالمتهم حامد أحمد سليم سلمي، المطلوب في قضية جنائية بارزة، وأعلنت النيابة أن المتهم قد توارى عن الأنظار بعد صدور أمر قبض بحقه، مما دفعها إلى اتخاذ إجراء قانوني وفقاً للمادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991.
وبحسب تعميم صادر عن وكيل النيابة الأعلى بنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبد الله عثمان عبد الله فإن المتهم يواجه اتهامات خطيرة بموجب المادة (57) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2020)، وهي مادة تتعلق بالمساس بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى اتهامات بموجب المادتين (198 و199) من قانون الجمارك لسنة 1986.
وأكد وكيل النيابة أنه بناءً على المعلومات المتوفرة لدى النيابة، يعتقد أن المتهم فرّ أو أخفى نفسه عمداً لتفادي تنفيذ أمر القبض الصادر ضده، وهو ما دفع النيابة لإطلاق هذا الإعلان.
وأمهلت النيابة المتهم مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر الإعلان لتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة تتبع لمكافحة الجرائم الاقتصادية، محذرا من مغبة الاستمرار في حالة الهروب، والتي قد تؤدي إلى إجراءات قانونية إضافية بحقه.
ووجهت النيابة نداءً عاجلاً إلى المواطنين والجمهور العام بضرورة الإبلاغ الفوري عن المتهم أو أي معلومات تتعلق بمكان تواجده، مساهمةً منهم في تحقيق العدالة وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات.
