الخرطوم – الأحداث نيوز
اعلنت رومانيا اليوم ان السودان سيكون بوابة رومانيا لاطلاق مجموعة من الاستثمارات في الدول الافريقية عبر تاسيس مكتب تنسيق بالسودان، واكد المنتدى الاقتصادي السوداني الروماني الذي نظمه اتحاد اصحاب العمل بالتعاون مع السفارة الرومانية بالخرطوم وغرفة تجارة وصناعة رومانيا وجمعية الصداقة السودانية الرومانية بفندق السلام بحضور ممثلي عدد من السفارات بالخرطوم أكد اهمية زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص السوداني والروماني بالاستفادة من الموارد والامكانيات الاقتصادية بالسودان ونقل وتوطين الخبرات والتكنلوجيا الرومانية للسودان.
واوضح الاستاذ مالك جعفر سر الختم نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل فى تصريح صحفي ان اعمال المنتدي الاقتصادي السوداني الروماني ياتي ضمن جهود الاتحاد بتعزيز علاقات السودان الاقتصادية بمختلف دول العالم خاصة عقب انهاء حالة العزله الدولية التي شهدها طوال السنوات الماضية منوها الى ان رومانيا تنظر الى زيادة استثماراتها فى الدول الافريقية والخليجية عبر زيادة تعاونها التجاري والاستثماري مع السودان منوها الى ان توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة رومانيا سوف تسهم فى تطوير علاقات القطاع بالبلدين .
من جهته اكد الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان – امين العلاقات الخارجية بالاتحاد ان فعاليات المنتدى الاقتصادي السوداني الروماني شهد تفاهمات اساسية لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين السودان ورومانيا عبر القطاع الخاص بالبلدين مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة رومانيا خلال المنتدي بهدف تنمية وتطوير علاقات القطاع بالبلدين واقامة شراكات استثمارية بالاستفادة من الموارد والامكانيات والخبرات والتكنلوجيا بالبلدين مبينا ان المنتدي اكد على اهمية تحويل التحديات التي يمر بها السودان الى فرص للشراكات الاستثمارية خاصة في مجالات وقطاعات رئيسية في البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والتكنلوجيا والتحول الرقمي .
واشار تيمان الى ان الملتقى مثل فرصة لاستعراض الاصلاحات التي اضطلعت بها الحكومة الانتقالية على الصعيد الخارجي والتي اثمرت عن ازالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب واعفاء جزء كبير من الديون الخارجية عقب مؤتمر باريس والتي مهدت لعودة السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية الى جانب الاصلاحات الاقتصادية التي ادت الي تحقيق تطورات ايجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني بجانب الاصلاحات المؤسسية التشريعية ممثلة في القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار كقانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مشيدا بتأكيدات الجانب الروماني واستعداده لتحويل مذكرة التفاهم الى شراكات استثمارية استمرارا لسجلها التاريخي الحافل في التعاون مع السودان.
