الأحداث – متابعات
أكد المسجل التجاري المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج أن ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار بأنه سيتم إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لسنوات ما بعد الحرب بانه معلومة غير صحيحة .
وأوضح دريج أن هذا التداول جاء عقب لقائه باتحاد الغرف التجارية بغرض التشاور والتفاكر والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالشركات والشراكات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وفيما يتعلق بتنقيح السجل التجاري من الشركات الغير موفقة أوضاعها.
وأكد أن الافادة المذكورة لم تصدر من المسجل التجاري العام لأن الرسوم المذكورة مفروضة بموجب المادة 267/أ من قانون الشركات لسنة 2015 بلائحة موقعة من قبل وزيري العدل والمالية ، كما أن الرسوم المذكورة تورد لدى خزينة وزارة المالية في الحساب التجميعي عبر تقنية ايصالي .
وكان اتحاد اصحاب العمل اصدر الاربعاء بيان صحفي أوضح فيه أن المسجل التجاري ومراعاة لظروف الحرب أعلن أنه سيتم منح اعفاء خاص لكل الشركات من رسوم تجديد التسجيل وذلك لسنوات ما بعد الحرب والتي لم تجدد سجلاتها.
