سلط المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية، خلال مشاركته في فعاليات “ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية” الذي انعقد (السبت) بفندق قراند هوليداي بالخرطوم، على الجوانب المالية والاقتصادية المرتبطة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية وربطها بمسار التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية توفير الموارد اللازمة لتمكين الأسر المتأثرة بالحرب من استعادة أنشطتها الإنتاجية.
وتأتي مشاركة وزير الدولة ، ودور وزارة المالية في دعم التوجه نحو بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة.
واكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د.معتصم أحمد صالح ،ضرورة الانتقال من مرحلة “الاستجابة الإنسانية” المؤقتة إلى دعم “التعافي وإعادة الإعمار”، وتوحيد جهود المؤسسات الحكومية والولايات والمنظمات لبناء شراكة وطنية حقيقية. وشدد على أهمية تمكين المواطنين من استعادة سبل كسب العيش.
ويستهدف الملتقى بصورة مباشرة الاتفاق على خطة وطنية موحدة لدعم الأسر المتضررة وتوفير شبكة أمان اجتماعي عادلة ، وتحديد أولويات إعادة إعمار الخدمات الأساسية ، وتمكين المواطنين العائدين من استعادة مصدر رزقهم. وذلك من خلال مناقشة أوراق عمل متخصصة تضع خارطة طريق واضحة لأدوار الحكومة والولايات والمنظمات خلال المرحلة المقبلة.
