الأحداث – وكالات
أدان بيان القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل التصعيد والعنف الاستيطاني والتوسّع غير القانوني للمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا لوقف فوري للحرب على قطاع غزة.
ومع أن بيان القمة الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، فقد خلا من الحديث عن عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم إفادة داخلية للاتحاد بأنها انتهكت اتفاقية الشراكة معه.
وأشار بيان القمة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير عن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، وسط استمرار ضغوط ومطالبات من بعض الدول الأعضاء بفرض عقوبات على تل أبيب، كما حدث مع موسكو.
وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال قادة التكتل إن “المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض”.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وطالب إسرائيل برفع الحصار بالكامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وندد البيان بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، خاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين، محملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن رفضها تسليم “الرهائن” المتبقين، ودعا إلى مزيد من العقوبات عليها.
وفي الشأن الإيراني، أكد البيان ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا وتأييد الحل الدبلوماسي.
