الأحداث – متابعات
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد اثحاب العمل السوداني د.عباس علي السيد
أن مقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة لاغبار عليه، ورفض القياس بتجربة الدمج السابقة، وقال إن التجارب السابقة من الدمج والفصل كانت لأهداف سياسية ولم تكن لأهداف اقتصادية ولذلك لا يمكن الحكم على فشلها أو نجاحها.
وأضاف”نحن اليوم في ظرف مختلف نواجه فيه صناعة تدمرت بنسبة 90% حسب تقدير الكثير من الصناعيين وفقد معظم الصناعيين رؤوس اموالهم ليتمكنوا من إعادة إعمار مصانعهم ،نحن اليوم في حاجة الى توحيد الجهود الحكومية والخاصة للتأسيس لتنمية صناعية مستدامة”.
ورهن تحقيق ذلك بالتكامل بين السياسات الصناعية والتجارية ومعالجة ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة بالصناعة والتجارة، مضيفا أن توجه رئيس الوزراء إلى دمج الوزارتين لا غبار عليه إذا فهم أن الوزارة هي جهاز تنفيذي وليست جهاز لوضع السياسات والإستراتيجيات ، وإذا صاحبه تكوين مجلس أعلى للتنمية الصناعية والإقتصادية لإحكام التنسيق ووضع الإستراتيجيات وتعزيز الفعالية المؤسسية وتوحيد الخطط التجارية والصناعية والزراعية .
واقترح تكوين المجلس الأعلى للتنمية الصناعية من رئيس المجلس وهو رئيس الوزراء أو من يفوضه، نائب رئيس المجلس وهو رئيس اتحاد الغرف الصناعية أو من يمثله بجانب عضوية وزراء: المالية، الاستثمار، الطاقة، الزراعة، الموارد الطبيعية ووزير الصناعة والتجارة
وممثلين عن اتحاد أصحاب العمل. يمثلون الغرف الصناعية والغرف التجارية بجانب خبراء صناعيين وتقنيين وأكاديميين وممثلين للولايات الصناعية الكبرى.
وأردف “يدير المجلس أمانة عامة متخصصة (تكون بمثابة ذراع تنفيذي جهاز فني وإداري دائم يعمل على تحضير الدراسات والسياسات ورفع التوصيات للمجلس)”.
