د. إبراهيم الأمين
أهم أهداف العدالة الانتقالية تحقيق السلم الأهلي عبر سلسله من الاجراءات القانونية وغير القانونية، تتم دراستها والتوافق عليها و تطبيقها سلمياً بهدف الانتقال من حالة العنف والحروب و القوانين الاستثنائية و الفوضى إلى حالة جديدة و مختلفة، حالة السلام و الاستقرار و إلى مجتمع العداله و المساواة إلى دولة السيادة فيها لحكم القانون.
الشروط المطلوبة لتطبيق العداله الانتقالية:
١- توفر الإرادة السياسية
٢- العودة للعدالة الدستورية
في هذه المرحلة المطلوب الإهتمام بالتطور غير المسبوق في المجتمعات والعلوم و الإنتقال إلى مجتمع المعرفة.
و بالحديث عن العمل على البرامج والدراسات والبحوث و هي السائدة في عالم اليوم و هي الأكثر أهمية من الجدل العقيم وغير المنتج حول الزعامات المصنوعة علماً بأن حياة الدولة التي لا تمتلك رصيد من العلوم وبرامج مدروسة تخاطب قضايا المستقبل قصيرة ومعرضة للأزمات الداخلية والخارجية التي قد تقودها إلى الانهيار و إلى تعريض مواطنيها للازمات و الانقياد الأعمى للخارج طلباً لحماية الافراد وتمكينهم غير المشروع لتولي مهام قيادية في السلطه على حساب المصالح العليا للبلد ومصالح غالبية المواطنين.
في بلادنا المنكوبة شبعنا شعارات منقولة من الخارج و بدون إلمام لمضمونها و أهدافها البعيدة…
إنها الغفلة أن يكون الزعماء (ببغاءٌ عقله في أذنيه).
ربما انشغالنا بصراعاتنا الداخليه حول السلطة و المال و بعلاقاتنا المشبوهة مع الخارج واهمالنا بوعي .. او غير وعي.. لقضايا البلاد الكبرى قادت إلى ما نحن فيه الآن من تدهور و دمار فالاستقرار السياسي و الاقتصادي مسؤولية القيادات و المجتمع، فالحديث عن المجتمع مجرد واجهه عند النخب ليس لها ما يدعمها لبناء المجتمع الجديد
السودان.. الدولة القارة.. و المتعدد دينياً و إثنياً يحتاج الى نظام ديمقراطي لا مركزي بدلاً عن تكرار تجاربنا الفاشلة بنفس الوجوه والاساليب التي ثبت عملياً ضعفها وهوانها
تكرار التجارب الفاشلة تعيدنا الى ماهو اسوأ مما كان لتراكم الأخطاء و غياب الرؤيا الوطنية.
العودة للتجارب الماضية دون إدراك لما قد يترتب عليها من كوارث مدمرة أُضيف اليها عامل آخر أكثر خطورة وهو التدخل الخارجي في الشأن السوداني علماً أن الخارج له حساباته و مصالحه لذلك يجب أن ننتبه الى ان قضايا البلاد المعقده يجب ان تحل بحوار سوداني سوداني لضمان الانتقال الى مرحله .. الكلمه الفاصله فيها لنا و ليس لغيرنا ..
يتم هذا بأن يكون محور الحركه السياسيه مصالح البلاد العليا لا مصالح الأفراد فالوطن أكبر من الأحزاب و الأفراد. و لضمان الإستقرار و المستقبل يجب أن يسود السلام و الموده و أن تكون العلاقه بين الذات و الآخر علاقة محبه و إلتزام بالوطن و مستقبله، فنحن كبشر علاقتنا مركبه و معقده يجب أن يصبح الآخر شرطٌ لتحرر الذات من الذاتيه العمياء و التي لاترى الا نفسها و من ثم نهاية صيرورتها، و الذات الانسانيه تكون على مستوى كلٌ من الوعي و الفعل.. و لا يتحقق هذا الا بالتفاعل مع الآخر حيثُ يؤدي التفاعل مع الآخر الى بلورة وعي صادق كي لا تبقى أسيرة وعي الذات و دون معرفه. في هذه المرحله الحساسة والحرجة و المعقدة علينا ان نلتزم بقبول الاخر و التفاعل معه لتحقيق الاستقرار و بناء السودان الحديد على أسس راسخه وفق رؤيه تضع المواطن و الوطن في مقدمة إهتماماتها.
