الخرطوم – الاحداث نيوز
قالت المنظمة السودانية للشفافية، ان المرحلة الإنتقالية في خطر لأنها تتمطى وتتطاول مع كل اتفاق جديد وتغفل مهامها الأساسية وتركز على محاصصات كراسي الحكم، وطالبت بحل الحكومة مع الابقاء على مجلس السيادة.
واوضح بيان صادر عن المنظمة، ان التعديلات المتكررة في الوثيقة الدستورية بعد كل اتفاق قاد إلى اقحام نقاط نتجت عنها خلافات عميقة تذمرت على اثرها المناطق التي احست بالغبن وغياب العدالة، واخفقت المرحلة الإنتقالية في تحقيق متطلبات المواطن وتجاهلت معاشه وأمنه، واستجابت إلى الإملاءات الخارجية، وغياب او عدم فعالية واستقلالية أهم المفوضيات والأجهزة الرقابية والعدلية، والإصرار على تشكيل مجلس تشريعي مبني على المحاصصة مما عطل قيامه عوضا عن انتظار برلمان منتخب في إطار معايير النزاهة والشفافية وحرية الاختيار، والاستمرار في تشكيل الجهاز التنفيذي وفقا للمحاصصات وليس الكفاءة والنزاهة والأهلية والجدارة مما أنتج جهازا تنفيذيا يكرر الفشل ولا يفهم كيفية اداء مهامه ويتقاعس عن تحقيقها وتداخل المهام وغياب الخطوط الفاصلة بين مكونات الحكومة الإنتقالية.
ودعت المنظمة لحل حكومة المحاصصة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لفترة عام تتسم مكوناتها بالنزاهة والجدارة والأهلية والكفاءة وليس المحاصصة الحزبية.
مع الابقاء على مجلس السيادة كما هو تجنبا لأي صراع محتمل مع إمكانية التعديل في مكونه الداخلي “الأفراد والعدد” ان تطلب الأمر يعلن مجلس السيادة انتهاء الفترة الانتقالية خلال عام واحد اعتبارا من 6 اكتوبر 2021م.
