قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود أنه تردد في الأخبار أن مناشدات ومطالبات قُدِّمت لإصدار “عفو رئاسي” عن قادة في تحالف صمود، وآخرين، يواجهون بلاغات على خلفية اتهامات بالخيانة وتقويض النظام وجرائم معاقب عليها بالإعدام مضيفا أن الحديث عن “العفو” هنا ينطوي على مغالطة ينبغي رفضها – قولاً واحداً – لأنه يفترض وجود جريمة، بينما الموقف السياسي لا يتحول إلى جريمة لمجرد استخدام القانون لإسباغ وصف جنائي عليه.
وتابع نحن لسنا مجرمين حتى نطلب “العفو” أو يُطلب لنا. لم نعتمر قبعة محارب، ولم نحمل بندقية، ولم نطلق رصاصة؛ كل ما فعلناه أننا نظرنا إلى آمال شعبنا التي عَبّر عنها بثورته فرفضنا الحرب، وإلى آلامه، بعد اندلاعها، وهي تتفاقم كل يوم فدعونا وسعينا – ولا نزال – إلى إيقافها بالتي هي أحسن. وما ذلك بجريمة نطلب عنها عفواً، بل موقف سياسي وإنساني نعتز به.
واسترسل الدقير معلوم أننا طالبنا، في بياناتنا ووثائقنا حول إنهاء الحرب، بإجراءات من طرفيها لتهيئة المناخ، تشمل الهدنة الإنسانية وحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى إلغاء الإجراءات التعسفية ضد القوى السياسية وضمان حرية نشاطها. لكن الاعتراف بتعسف هذه الإجراءات وإلغاؤها شيء، وتجريم الموقف السياسي السلمي ثم “العفو” عنه شيء آخر.
