رفضت الحكومة السودانية موقفاً أميركياً يشكك في الشرعية الدستورية لطرفي الحرب، ودعت واشنطن إلى التعامل بصورة إيجابية مع مؤسسات الدولة واحترام سيادة السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن أي عملية سلام ذات مصداقية ينبغي أن تحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، وألا تتحول المفاوضات إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على أوضاع نشأت نتيجة سيطرة قوات الدعم السريع على أراضٍ بالقوة.
ويأتي الخلاف وسط ضغوط أميركية متزايدة لدفع الطرفين نحو هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر تفضي لاحقاً إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي.
وكانت رويترز قد أفادت بأن واشنطن ربطت مسألة تأشيرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بخطة وقف إطلاق النار، بحسب مصادر مطلعة.
إضاءة | لماذا يهم؟
الخلاف يتجاوز مسألة التأشيرة؛ فهو يتعلق بالسؤال المركزي في أي تسوية مقبلة: هل تتعامل الوساطة مع الحكومة السودانية باعتبارها مؤسسة الدولة، أم تضع الجيش والدعم السريع على مستوى سياسي واحد؟ الإجابة ستؤثر مباشرة في تصميم العملية السياسية وفي موقف الخرطوم منها.
