رأي

الحوار السوداني.. والانقلاب المرتقب

وجه الحقيقة | د. إبراهيم شقلاوي

تمر بلادنا هذه الأيام بمنعطف بالغ الخطورة، ربما يفوق في تعقيداته لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بفعل التدهور الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي. ولا يبدأ الخروج من هذا المأزق بتغيير الوجوه، بل بكسر الانسداد الذي أضعف الدولة وفتح المجال أمام أطماع إقليمية ودولية وظّفت قوى سياسية وعسكرية في الصراع على موارد البلاد.

 لذلك تبرز الحاجة إلى ما يعرف بـ الانقلاب السياسي، لا بمعنى الانقلاب على الوضع أو المؤسسات، وإنما التحول الجذري في التفكير والممارسة، والانقلاب على منظومة العجز والمحاصصة وإعادة إنتاج الأزمات.

لقد كشفت الحرب، بما خلفته من دمار ونزوح وانكماش اقتصادي وتراجع في الخدمات والإنتاج، أن استمرار إدارة البلاد بالأدوات القديمة لم يعد خياراً قابلاً للحياة.

فالانتصار في الميدان، مهما بلغت أهميته في استعادة سلطة الدولة وسيادتها، لا يكتمل ما لم يتحول إلى مشروع سياسي واقتصادي يعيد بناء المؤسسات، ويسترد ثقة المواطن ويحقق الاستقرار.

 إذ لا معنى لدولة تستعيد قدرتها على فرض النظام بينما تعجز عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، ولا يكفي أن تتوقف أصوات المدافع إذا ظلت أسباب الانهيار قائمة في بنية الحكم والاقتصاد والمجتمع.

وتزداد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة في ظل تصاعد التنافس الإقليمي والدولي وصراع النفوذ على البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إذ لا تستطيع البلاد مواجهة هذه التحولات بقرار وطني منقسم أو مؤسسات متنازعة، بل تحتاج إلى توافق وطني يعيد توحيد القرار ويفعّل مؤسسات الدولة، ويحمي استقلال سياستنا الخارجية ومصالحه الاستراتيجية من التدخلات.

في هذا السياق، يتقدم دور الرئيس عبد الفتاح البرهان، باعتباره المعني بتهيئة شروط التحول السياسي، وفتح الطريق أمام ترتيبات جديدة تعيد للدولة تماسكها. غير أن ذلك لا يتحقق بتوسيع دائرة السلطة أو إعادة توزيع المواقع بين القوى المتنافسة، بل بإعادة تعريف العلاقة بين القيادة والحكومة، وتحرير القرار الوطني من صراع النفوذ، وتقديم الكفاءة والمساءلة على الولاءات والحسابات الضيقة.

 فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادة تدرك أن شرعية إدارة ما بعد الحرب لا تُبنى على المواجهة، وإنما على القدرة على الانتقال بالبلاد من منطق الضرورة إلى منطق الدولة.

وهنا تبرز أهمية الحوار السوداني– السوداني، باعتباره فرصة وطنية مثالية، لاختبار قدرة السودانيين على تجاوز انقساماتهم وصناعة توافق حول مستقبل البلاد.

فالحوار يعتبر مسار سياسي مهم، يجب أن يفضي إلى ترتيبات سياسية عاجلة تنتج عنها حكومة جديدة ذات كفاءة وقبول وطني، بعيدًا عن المحاصصة ومجلس تشريعي يحفظ سيادة البلاد ويرسخ الرقابة والمساءلة.

كما أن نجاحه يتطلب ألا يتحول إلى إعادة تدوير للنخبة ذاتها التي أخفقت في إدارة الاختلاف، وحولت التنافس السياسي إلى صراع على السلطة، وعجزت عن بناء حد أدنى من التوافق حول الدولة ومؤسساتها.

ومن ثم، فإن انعقاد حوار الاستثنائي  خلال نوفمبر ومطلع ديسمبر القادم ينبغي أن يتجاوز إدارة الخلاف إلى إنتاج رؤية قابلة للتنفيذ، تمهد لترتيبات سياسية وحكومة جديدة مع بداية العام، وتحدد أولويات التعافي الاقتصادي، و الإعمار، واستعادة الخدمات، وتهيئة عودة النازحين واللاجئين، وإطلاق مسار دستوري يعالج عودة المجلس التشريعي، ويؤسس لانتقال مستقر.

فالمطلوب ليس  توافق على أسماء أو مواقع، وإنما اتفاق على قواعد إدارة الدولة، وحدود السلطة، وآليات الرقابة والمساءلة، وكيفية حفظ  البلاد.

لقد آن الأوان لأن تواجه القوى السياسية مسؤوليتها التاريخية بشجاعة، فليس من المقبول أن تطلب العودة إلى المشهد دون مراجعة  لتجربتها، أو أن تتعامل مع الحوار باعتباره فرصة لاستعادة مواقع فقدتها، أو أن تختزل المشاركة الوطنية في حصص حزبية. فالسودان لا يحتاج إلى تسوية مؤقتة بين النخب  بقدر حاجته إلى عقد سياسي جديد يضع الدولة فوق الأحزاب، والمواطنة فوق الانتماءات، والمصلحة الوطنية فوق الحسابات التنظيمية. ولا يعني ذلك إقصاء القوى السياسية، بل وضع المشاركة في إطار مسؤول يربط الحق في التمثيل بالقدرة على تقديم مشروع للحكم.

أخطر ما يواجه بلادنا اليوم، أن تنتهي الحرب دون أن تتغير بنية الحكم، أو تتجدد عقلية إدارته، فتعود القوى ذاتها بأدواتها القديمة، ويصبح الحوار مجرد هدنة بين أطراف الأزمة، لا مدخلاً لمعالجتها وبناء دولة جديدة.

من زاوية #وجه_الحقيقة، فإن الانقلاب المرتقب  الذي يحتاجه السودان هو انقلاب في الوعي السياسي، وفي معايير اختيار القيادة، وفي علاقة السلطة بالمجتمع، وفي فهم النخبة لمعنى المسؤولية الوطنية. انقلاب يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويحول تضحيات السودانيين إلى فرصة للبناء. فالسودان الذي صمد في وجه الحرب يستحق أن ينتقل من معركة البقاء إلى معركة بناء المستقبل، وأن يستعيد مكانته دولةً موحدة، مستقلة القرار، وقادرة على حماية مصالحها وصناعة مصيرها.

دمتم بخير وعافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى