الأحداث – متابعات
أعلنت الحكومة السودانية رفضها لأي تعامل من الدول الأفريقية مع تحالف “صمود”، ووصفت هذه المجموعة بأنها معزولة شعبياً، وحذرت من “فتح المنابر لها”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان (الأحد) إن الحكومة ستقيم علاقات السودان بهذه الدول في ضوء دعمها للشرعية الوطنية والوقوف إلي جانب الشعب السوداني في معركة الكرامة، من عدمه.
وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة “ظلت تتابع تحركات مجموعة “صمود” أحد الأذرع السياسية للراعية الإقليمية للمليشيا الإرهابية في أفريقيا، بغرض إيجاد مخرج سياسي للمليشيا بعد أن توالت عليها الهزائم العسكرية، ولفظها الشعب السوداني بسبب الفظائع والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها في حقه”.
وأشار البيان إلى أن مجموعة “صمود” ليس لها سند شعبي ولا تمثل إلا أفرادها، فضلاً عن اسهامها في خلق الأجواء السياسية التي أدت لاندلاع الحرب بسبب إصرارها على احتكار تمثيل المدنيين وإدارة الفترة الانتقالية وإقصاء القوى الأخرى، كما عملت على إفشال كل مساعي إطلاق حوار وطني شامل، قبل وبعد الحرب.
وقال البيان إن “صمود” تماهت مع مطالب مليشيا الدعم السريع بأن تبقى جيشاً موازياً لفترة لا تقل عن 10 سنوات ومنحتها شرعية لإقامة الحكومة الموازية بتوقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024 تضمن ما أسموه إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي احتلتها المليشيا الإرهابية.
وأضافت الخارجية فى بيانها أن “صمود” رفضت المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية المدنية في أغسطس 2024 انطلاقا من رغبتها في احتكار تمثيل المدنيين. وظلت ترفض التوجهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد الإفريقي تجاه السودان، وبالمقابل تدافع عن تورط الراعية الإقليمية للمليشيا في الحرب مع أنه أهم عوامل استمرارها.
وشددت الحكومة رفضها لأي تعامل مع المجموعة من قبل الدول، و قالت إنها ستجرى تقييمها لعلاقاتها مع الدول الأفريقية بناءً على تعامل تلك الدول مع المجموعة التى وصفها البيان بالمعزولة.
