الأحداث – متابعات
قالت الحكومة السودانية إنها تدرس خيارات عديدة لرفع شكاوي ضد الدول التي تعاونت مع المليشيا المتمردة في حربها على البلاد بجانب شكواها ضد تشاد والإمارات.
وأكد وزير العدل معاوية عثمان أن الحكومة قيدت دعواها ضد الامارات في محكمة العدل الدولية واحتفظت بحقها في إضافة أي طلبات أخرى، منوها إلى إمكانية إضافة الانتهاكات الأخيرة التي وقعت في معسكر زمزم.
وأوضح الوزير في التنوير الاسبوعي لوزارة الإعلام ببورتسودان أن السودان قدم طلب لمحكمة العدل لمنع الامارات من تقديم الدعم للمليشيا وأن تتوقف فورا وترفع للمحكمة بعد شهر مايشير إلى أنها امتنعت وتقرير اخر كل 6 أشهر بالتنفيذ.
وكشف المستشار العام معتصم السنوسي أن السودان قدم 150مستند كدليل شملت صور للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة، منوها إلى أن بعضها مكتوب عليها (صنع خصيصا للإمارات العربية )، وأشار إلى أن القضية شملت كل انتهاكات المليشيا التي وقعت بدعم مباشر من الامارات وشملت 29 ادعاء لكل الانتهاكات في كل بقاع السودان بجانب جوازات لعمال يعملون في شركة أمنية إماراتية وكذلك لاماراتيين عسكريين كانوا في أرض المعركة.
وقال إنه تم التركيز على المساليت لانها أولى القضايا التي وقعت في الحرب ولأن المنطقة تستحق الحماية كما أن الجريمة موثقة من جهات عدة.
وتوقع المستشار أن ينال السودان حقه ثقة في عدالة المحكمة وقضية البلاد المتماسكة، لافتا إلى أن الامارات لم تقدم دفاع قانوني سوى التحفظ على المادة 9 من اتفاقية فيينا، منوها إلى أن الحكومة السودانية أكدت لكافة الدول أن التحفظ على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يفرغ الاتفاقية من محتواها وستصبح بلا ساقين وعلى جميع الدول الانسحاب منها.
