الحكومة الاتحادية تلتزم بسداد (2.3) مليار جنيه لكسلا

الأحداث – متابعات
أكد والي كسلا بالإنابة عمر عثمان آدم أهمية وضرورة إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في الخدمة المدنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
واعتبر خلال مخاطبته الملتقى التنويري الذي نظمه ديوان شؤون الخدمة المدنية بوزارة المالية والقوى العاملة بولاية كسلا، (الثلاثاء)
حول توصيات مؤتمر إصلاح الخدمة المدنية بالسودان،أن الخطوة الأولى نحو المعالجة تبدأ بالاعتراف بالإخفاقات والتحديات التي تواجه الخدمة المدنية، مشدداً على التزام حكومة الولاية السياسي بتحقيق خدمة مدنية فاعلة ورائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التشخيص السليم لهذه الإخفاقات يتم عبر عقد مثل هذه الملتقيات على مستوى الوزارات والمحليات والإدارات المختلفة، والتفاكر حول السياسات والقوانين والممارسات، وإجراء مقارنات مع تجارب الدول الإقليمية، وصولاً إلى حلول عملية وفعالة.
من جانبه، أوضح وزير المالية والقوى العاملة، موسى أوشيك، أن العمل بديوان الخدمة المدنية استمر رغم التحديات، ومن بينها تأخر صرف المرتبات، لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من سداد كافة مرتبات العام 2023، وتعمل حالياً على صرف مرتبات العام 2024 بالتوازي مع مرتبات العام الجاري، بفضل سياسات الديوان وتفعيل القوانين وفق توجهات الدولة.
كما كشف الوزير عن التزام الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل بسداد نصيب الولاية من الموارد القومية، والذي يبلغ نحو 2.3 مليار جنيها، وهو ما سيسهم في تمويل الخدمات الأساسية بالولاية.