الأحداث – خاص
فند مصدر مسؤول (للأحداث) فجر الجمعة ماجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول اتهام السودان باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب، وقال إن البيان لم يستند على أي تحقيقات مستقلة موثوقة وتجاهل تماما منظمة حظر الأسلحة وهب الجهة المخولة والموثوقة في مثل هذه التحقيقات. وقال إن الاتهام مجرد دعاية سياسية لمصلحة أعداء السودان.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على السودان بزعم ان الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024 في النزاع المستمر مع قوات الدعم السريع.
وتنص العقوبات وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية على،
• تعليق خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية الممنوحة للسودان.
وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في أوائل يونيو 2025، وتشمل:
• قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان.
تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، يُعتقد أنها تحتوي على غاز الكلور، في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع.
ولم تصدر وزارة الخارجية السودانية تعليقا فوريا على هذه العقوبات.
