أعلن المتحدث العسكري المصري أن قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، نفذت حملة أمنية مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تستغلها شبكات وتنظيمات إجرامية في أنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط 223 شخصًا، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا، بالإضافة إلى 14 مركبة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، وكميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب مصادرة معدات وأجهزة تستخدم في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.
وأضاف أن القوات ضبطت أيضًا عددًا من المتسللين الذين لا يحملون مستندات إقامة رسمية، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما سلم عدد آخر من المتسللين أنفسهم للنقاط الأمنية بالتزامن مع بدء الحملة، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم مع مراعاة احتياجاتهم الإنسانية.
وأكد البيان استمرار قوات إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها لتطهير البؤر الإجرامية وتأمين حدود الدولة، مشددًا على أن الدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات للتعامل مع التهديدات، وتمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدراتها في مختلف الظروف.